بلدي نيوز - (عالية محمد)
وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورأس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء 3 أيار/مايو، اتفاقية "تعاون شامل استراتيجي طويل الأمد" بين النظام السوري وإيران.
وأعلنت إيران عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعددا من المجالات الأخرى بهدف استعادة الديون الإيرانية من الأسد.
وكشفت وكالة "سانا" عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وتوقيع محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سوريا وإيران، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين، ومحضر اجتماع للطيران المدني، ومذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط.
ويزور الرئيس الإيراني سوريا على مدار يومين برفقة عدد كبير من الوزراء، بهدف استعادة الديون الإيرانية من نظام الأسد والتي تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، قدمتها طهران للنظام طوال أكثر من 12 عاما.
وتزامنا مع زيارة "رئيسي" لدمشق، قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "حشمت الله فلاحت بيشه"، إن "ديون إيران على سوريا تبلغ 30 مليار دولار ونأمل أن يتم حل ملف هذه الديون في زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي"
وكان قال حسين عباسي، وهو قيادي سابق بارز في "الحــرس الثــوري"، إنه "مقابل كل دولار أنفقته الجمهورية الإسلامية في سوريا والعراق تستلم اليوم ألف دولار، حين ذهب رئيس الجمهورية منذ شهر ووقع اتفاقا بقيمة 14 مليار دولار في العراق كان ذلك نتيجة لأن قاسم سليماني أنفق 70 مليون دولار في العراق للقيام بطرد داعش".
وأضاف "عباسي" في حديث مصور عام 2019، "لو لم يقم قاسم سليماني والحشد الشعبي بمحاربة داعش لما استطاعت إيران اليوم عقد اتفاقية بقيمة 14 مليار دولار... الربح الحقيقي هو أن تصرف 70 مليون دولار وتكسي 14 مليار دولار
في سوريا أصبح أغلب المعادن بأيدينا، ونظرا لأن حكومة سوريا لا تستطيع تعويضنا عما أنفقناه فإننا سنتولى استخراج المعادن السورية لمدة 60 أو 70 سنة ونأخذ 90% ونعطي السوريين 10 بالمئة".
تمثيلية إيرانية
ولإظهار الحفاوة الشعبية باستقبال الرئيس الإيــراني "إبراهيم رئيسي"، أوقفت استخــبارات الحـرس الثـوري موكب "رئيسي"، في دمشق، وطلبت من المتجمهرين التوجه باتجاه سيارة "رئيسي"، لينزل "رئيسي" من سيارته وقام بتوجيه التحية لهم، وسط هتافات "يا علي يا علي يا علي".
وصوّر الإعلام السوري والإيراني الزيارة على أنها "انتصار"، أما الحقيقة فهي لاستعادة الديون الإيرانية على "الأسد".
وكان قال وزير الطرق وبناء المدن الإيــراني "مهرداد" بزر باش لصحيفة "الوطن" الموالية: "هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ بدل هذه الديون... نشعر بظروف سوريا ولكن يوجد في إيــ.ران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها".
وبحسب جريدة "الوطن"، فإن هناك ثمان لجان إيــرانية تعمل منذ سنوات لتوقيع هذه الاتفاقيات، بإشراف وزير الطرق الإيـراني وتنفيذ السفير الجديد بدمشق "حسين أكبري".
وتتركز مساعي طهــران بوضع يدها على قطاع الكهرباء في سوريا، والاستثمار بقطاعي النفط والفوسفات، واستكمال سكة الحديد بين شلامجة الإيــ.رانية واللاذقية السورية، وتدشين ميناء "الحميدية" في اللاذقية على شواطئ المتوسط، وبناء المدن الصناعية، والحصول على 5 آلاف هكتار بهدف زراعتها، والسيطرة على قطاع السياحة الدينية المتعلقة بالإيــرانيين، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الديون والمستحقات لإجراء التحقيق الدقيق لحجم الديون الإيرانية.
وأكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش (رئيس الجانب الإيراني في اللجنة)، أنه للوصول إلى علاقات حيوية بين البلدين يجب اتخاذ قرارات كبرى، مشيراً إلى تشكيل ثماني لجان تخصصية، اللجنة الأولى مختصة بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، سيتم فيها مناقشة التبادل أو التحويل المباشر للأموال بين البلدين لمواجهة العقوبات الجائرة التي يواجهها البلدان وللخروج من الأزمة المصرفية، أما اللجنة الثانية فهي مختصة بالشؤون الاستثمارية سيتم فيها مناقشة المواضيع المتعلقة بالكهرباء والتركيز على الأولويات في الخط الإئتماني الإيراني، كما سيتم التركيز على الطاقات الموجودة في مجال إنتاج الطاقة في إيران، في حين تختص اللجنة الثالثة في ملف النفط، حيث ستتم دراسة مواضيع مختلفة كتصدير المواد البتروكيماوية والاستثمار في الحقول المختلفة، أما اللجنة الرابعة فستناقش ملف النقل بكل أنواعه، حيث سيتم طرح موضوع الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين، متابعاً: "كما ستناقش اللجنة الخامسة الشؤون التجارية والصناعية وبناء المدن الصناعية ومعرفة بعض المشاكل وقانون التمويل الذي يخلق عراقيل أمام بعض النشاطات، أما اللجنة السادسة فتتعلق بالشؤون الزراعية ما وراء الحدود، فقد تم سابقاً النقاش حول إعطاء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية كي تتم زراعتها من الجانب الإيراني، وفي حال تمت الموافقة سننقل التجارب والخبرات من الجانب الإيراني إلى الجانب السوري".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن اللجنة السابعة تتعلق بالشؤون السياحية ومنها السياحة الدينية، حيث تم وضع هدف لدخول 50 ألف زائر إيراني إلى سورية، أي بمعدل 1000 زائر أسبوعياً تقريباً، ما سيؤدي إلى نشاط اقتصادي في سورية، كذلك زيارة المعالم الأثرية في البلدين واستخدام العملة الوطنية في الفنادق والمرافق الوطنية، إضافة إلى العديد من المواضيع الهامة الأخرى، أما اللجنة الأخيرة فهي لجنة متابعة الديون والمستحقات لإجراء التحقيق الدقيق لحجم الديون، وكان هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراض بدل هذه الديون، مؤكداً أن الجانب الإيراني يشعر بظروف سورية ولكن يوجد في إيران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها.
الكهرباء أولا
وفي متابعة أعمال اللجنة، تم عقد مؤتمر صحفي بعد الجلسة الأولى، أكد فيه الوزير "بزر باش"، أن اللجان الثماني ستستمر بنشاطاتها حتى اليوم، لافتاً إلى أنه مع مجيء السفير الإيراني الجديد إلى سوريا وبدء نشاطاته، سيتم الانتقال إلى خطوات عملية لتنفيذ المواضيع المطروحة، لافتاً إلى أنه تم تقديم اقتراحات بناءة خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد بحكومة الأسد لتنظيم آلية عمل حديثة لمتابعة الشؤون المالية والاقتصادية وتذليل العقبات الموجودة أمام الأنشطة الاقتصادية في البلدين بأقرب فرصة، كما تم التأكيد على القرار الصارم للجانبين لتنفيذ هذه الأمور لترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الاتفاقيات على موضوع الكهرباء باعتباره حاجة ماسة بالنسبة للشعب السوري في كل المحافظات، إذ يوجد هناك شح في الطاقة الكهربائية، في حين يوجد في إيران خبرات وتجارب وطاقات كبيرة في مجال تدشين المحطات الكهربائية أو إعادة تأهيل المحطات السورية المتضررة جراء الحرب المفروضة على سورية، سواء محطات الطاقة المتجددة أم البخارية، وسيتم بأقرب وقت ممكن تلبية حاجات سورية بالنسبة للطاقات الكهربائية.
