بلدي نيوز
أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام، اليوم الأربعاء، عن استيائه من تصريحات النظام السوري بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل بتفتيش منشآت تصنيع مواد كيميائية.
وأشار ماركرام إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في مناطق النظام السوري خلال العام الجاري.
وقال ماركرام خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضارب التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل حكومة النظام في سوريا".
وأضاف أن عدم استجابة حكومة النظام أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار / مايو المنصرم.
وكان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال في حزيران المنصرم أمام الأمم المتحدة إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا فيما لا يقل عن 17 مرة خلال الحرب السورية.
وأضاف المدير العام للمنظمة، إن الخبراء حققوا في 77 ادعاء وخرجوا بنتائج أكدت تلك "الحقيقة المزعجة" التي تأتي على الرغم من انضمام سوريا (النظام السوري) لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
وأكد آرياس، أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول مصداقية النظام السوري فيما يتعلق بالإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيميائية، وذلك بعد "العثور على أسلحة كيميائية في عينات تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في أيلول 2020".
وأضاف، أن المنظمة لم تتلق ردا من دمشق حين طلبت تأشيرات دخول من أجل إرسال فريق للتحقيق في سوريا الشهر الماضي مما أدى إلى تأجيل المهمة حتى إشعار آخر.
وكان نظام الأسد، انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من حليفته روسيا بعد قصفه الغوطة الشرقية قرب دمشق بالسلاح الكيمائي، ما تسبب بوقوع مئات الشهداء معظمهم من الأطفال.
ولم يتعاون نظام الأسد مع استجوابات المحققين آنذاك، وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق في نيسان الماضي بإيقاف "حقوقها وامتيازاتها" بمنظمة حظر الأسلحة.
