منظمة تنتقد غياب المساءلة عن استخدام الكيماوي بسوريا

بلدي نيوز

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي، إيزومي ناكاميتسو، إن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "لا يطاق".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، عُقدت أمس الاثنين 28 شباط، في مقر المنظمة الأممية، قالت السيدة "ناكاميتسو"، إن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، وما يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي".

وأوضحت "ناكاميتسو"، أن المنظمة تواصل أنشطتها المنوطة بها بشأن القضاء على الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك جهود فريق التقييم لإعلان المنظمة لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بإعلان النظام المقدمة وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضافت أن "إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية ما يزال غير دقيق وكامل، بسبب الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها والتي لم يتم حلها بعد"، مشيرة إلى "أنواع وكميات عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج أسلحة كيميائية كان النظام السوري أعلن أنه لم يستخدم قط في ذلك".

وذكرت أن المنظمة "لم تتلق أي معلومات من النظام حول الحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيميائي في دوما في 7 نيسان من العام 2018"، مشيرة إلى أن المنظمة حاولت تحديد موعد لإجراء محادثات مع النظام في دمشق منذ 10 أشهر، إلا أن النظام يرفض باستمرار منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء المنظمة ما حال دون إجراء المناقشات".

ولفتت أنه "نتيجة للثغرات التي تم تحديدها والتضارب والتناقضات التي لم يتم حلها، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة في هذه المرحلة على تقييم الإعلان المقدم من سوريا، ولا يمكنها اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

ودعت وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح الكيميائي، النظام السوري، إلى "تسهيل الترتيبات لنشر فريق تقييم الإعلان في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة على أن "ثقة المجتمع الدولي تعتمد في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية للانتهاء من القضايا المعلّقة".

وشددت المسؤولة الأممية على أنه "مع المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين، تظل الوحدة في مجلس الأمن ضرورية، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأشارت إلى أن "هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يمكن أن تستمر دون معالجة أو حل".

ودعت إلى "تنحية الخلافات جانبا، وإعادة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، يشمل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومحاسبة أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية".

وكانت بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدرت مطلع شباط الماضي، تقريرا أكدت فيه استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح حرب في بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، في تشرين الأول من العام 2016.