أعلن رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، أن الهيئة طلبت من الحكومة السورية إذنًا للبدء في التحقيقات الميدانية حول الانتهاكات في البلاد. وفي تصريح له من دمشق، قال بوتيت إن التحقيقات السابقة التي أُجريت عن بعد أسفرت عن توثيق مئات من مراكز الاعتقال في سوريا، مشيرًا إلى أن كل مركز أمني أو قاعدة عسكرية أو سجن كان يحتوي على مكان احتجاز أو مقبرة جماعية. وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لتحديد حجم الجرائم المرتكبة.
وأضاف بوتيت أنه أرسل رسالة إلى السلطات السورية الجديدة للتعبير عن استعداده للتواصل معها والسفر إلى سوريا لجمع الأدلة ضد كبار المسؤولين في النظام السابق. وأكد أن الأولوية ستكون تحديد مدى المشكلة والبحث عن الأدلة المتاحة وكيفية الحفاظ عليها. كما أشار إلى أن الوصول إلى أدلة على أعلى مستوى في النظام أصبح ممكنًا، مع وجود بعض الأدلة المفقودة أثناء المرحلة الانتقالية، ولكن من السابق لأوانه معرفة حجمها.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي أُنشئت في عام 2016، تعمل على التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وملاحقة مرتكبيها. وقد تمكنت الهيئة من جمع 283 تيرابايت من البيانات وتتعاون مع المدعين العامين في بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة.
في سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال فريق من مفوضية حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ سنوات. المتحدث باسم الأمم المتحدة، ثمين الخيطان، أوضح أن الفريق سيعمل على دعم قضايا حقوق الإنسان وضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً وفي إطار القانون الدولي".
