اعتمد الاتحاد الأوروبي في 19 كانون الأول/ديسمبر مبادئ أساسية لنهجه في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي وقع في 8 من كانون الأول. وفقًا للوثيقة الصادرة عن دول الاتحاد، تم الاتفاق على الأهداف الرئيسية لنهج دول الاتحاد في الاستجابة لهذا التغيير وضمان انتقال سلمي وشامل في سوريا.
يشمل النهج الأوروبي التعاون مع الجهات الفاعلة على الأرض، بما في ذلك السلطات الجديدة في سوريا والجهات الإقليمية الأخرى. كما يركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الداخل السوري وزيادة الوجود الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في دمشق. بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها وفقًا للقانون الدولي، مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، والحماية غير الطائفية للأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على التراث الثقافي السوري.
وتشمل المبادئ أيضًا تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير الخدمات العامة في سوريا، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين وفقًا للمعايير التي تحددها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما يبرز الاتحاد أهمية مكافحة الإرهاب ومنع عودة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير الأسلحة الكيماوية المتبقية في البلاد.
ويُشدد على أهمية عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. كما يعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.
وكان نظام بشار الأسد قد سقط في 8 كانون الأول بعد وصول مقاتلي فصائل المعارضة إلى دمشق، مما دفعه إلى الفرار إلى روسيا، وتشكيل حكومة لتسيير الأعمال بعد يومين من سقوط النظام.
من جهة أخرى، كانت دول الاتحاد الأوروبي من أولى الجهات التي فرضت عقوبات على نظام بشار الأسد منذ عام 2011، ردًا على قمعه للمظاهرات السلمية واستخدامه للعنف ضد المدنيين في سوريا.
وفي السياق ذاته، صرح وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير في سياسته تجاه سوريا، وأكد على أهمية إجراء حوار مع الحكومة الجديدة في سوريا بعد سقوط الأسد، معتبرًا أنه من الضروري أن يحصل الاتحاد على صورة واضحة حول الأوضاع الراهنة في البلاد.
