بلدي نيوز
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان صحفي نشر اليوم الاثنين، إن حكومة فرنسا خصصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا.
وذكرت المنظمة، أن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصرا بسوريا.
وأضافت المنظمة، أن هذا الصندوق "يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة، وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
بدوره، أشار لويس فاسي الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية هذه، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا.
وقال فاسي"وهذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وأشار إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد ذلك مؤخرا بقرار قدمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة .
وفي 13 نيسان الماضي، أصدرت المنظمة تقريرا أكدت فيه أن القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب شمال غربي سوريا.
وفي أعقاب التقرير، صوتت المنظمة في 22 من ذات الشهر بغالبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" النظام السوري داخلها، ومنها حق التصويت.
وفي سياق متصل، رحّبت 5 دول أوروبية -هي إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا- بتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا داخل المنظمة.
وأكد مندوبو الدول الخمس لدى الأمم المتحدة -في بيان مشترك الخميس- الالتزام بتعزيز الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية.
