بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عجزت حكومة النظام، عن سداد ثمن القطن للفلاحين بعد تسويق 1100 طن لمؤسساتها، الأمر الذي سيترك أثره على عمليات التسليم المقبلة، بحسب تصريح مسؤول تابع للنظام.
وكشف رئيس "الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج" التابع للنظام، محمد عزوز، أن عدم تسديد الحكومة حتى الآن ثمن القطن، أدى إلى تخوف من إحجام الفلاحين عن التسويق وبالتالي تراجع عمليات التسلم.
وزعم عزوز أن التأخر ناتج عن رفع سعر شراء القطن من الفلاحين من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وبالتالي ارتفاع قيمة القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للأقطان من وزارة المالية إلى 562 مليار ليرة سورية لشراء نحو 56 ألف طن من المادة.
أما رد الوزارة على طلب القرض فجاء بالرفض، وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للتسلم، الأمر الذي اضطر المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج، دون أن يأتي الرد ثانية، حتى ساعة نشر الخبر، وفق تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي.
واعتبر رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام، أحمد هلال، أن تأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين له تبعات سلبية كثيرة، لأن جميع الفلاحين يعتمدون على استعادة قيمة الأقطان لتسديد الديون التي ترتبت عليهم بسبب عمليات الزراعة والبذور والأسمدة والمحروقات، وأجور القطاف وقيمة الشلول، حيث أصبحت قيمة الشل 65 ألفاً في وقت كانت قيمته 12 ألفاً في العام الماضي، وتزداد حاجة الفلاح لسرعة استلام قيمة القطن لتأمين معيشة أسرته التي تعتمد على الزراعة في حياتها، وكذلك هناك ضرورة لتوفير الأموال للبدء في إعداد الأرض للموسم الشتوي.
ولم يسبق في تاريخ زراعة القطن أن تأخر تسديد قيمة الأقطان أكثر من عشرة أيام من تاريخ التسليم، إذ إنه من الطبيعي تسديد قيمة الأقطان بسرعة لأنه منتج يؤول إلى الصناعة مباشرة واليوم قيمة الغزول ومنتجات الأقطان مرتفعة وبالتالي لا مبرر لتأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين. وفقا لـ"هلال".
يشار إلى أن واقع القطاع الزراعي، في مناطق سيطرة النظام شهد تراجعا وعزوفا من طرف المزارعين نتيجة ارتفاع التكاليف وغياب الدععم الرسمي، وتتهم حكومة اﻷسد بإهمال هذا القطاع.
