بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصف تقرير لوكالة "أنباء آسيا" الموالية، قرار رفع سعر القطن، بأنه جاء كالصاعقة على الصناعيين العاملين في القطاع النسيجي، معتبرا أنّ الصناعة النسيجية السورية في حالة "موت سريري" والركود التضخمي يضرب الأسواق.
ونقلت الوكالة الموالية؛ عن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، التابعة للنظام، محمد زيزان، قوله؛ "إن وضع المصانع أكثر من كارثي، فحالة مصانع النسيج يرثى لها".
ووصف ما تمر به الصناعة النسيجية في مناطق سيطرة النظام بـ"الموت السريريّ"؛ فالمصانع تبيع للأسواق الداخلية فقط، والتي بدورها لا تحتمل أي غلاء للأسعار، حسب تعبيره.
ونقلت الوكالة الموالية عن زيزان قوله؛ "هذه النسبة من الزيادة لا تتناسب ودخل المواطن، بالإضافة الى النوعية غير الجيدة الموجودة حاليا في كل المعامل، وأفضلها حاليا شركة حماه، ولكنها -رغم جودتها- لا تضاهي الخيط المستورد".
ونقلت الوكالة الموالية عن رئيس لجنة الألبسة ولجنة المصدرين، قوله، إن "زيادة سابقة للأسعار حصلت في شهر حزيران من العام الحالي، وكانت غير مقبولة بالنسبة لنا، والآن بزيادة ٥٠% مرة ثانية بفارق ٣ أشهر فقط، لم يبقَ أمامنا سوى اللجوء الى إدخال البوليستر إلى الصناعة النسيجية، والذي يعتبر مؤذي للبشرة، بدلا من استخدام القطن".
وختم زيزان حديثه بحسب الوكالة الموالية، قائلا؛ "إن توقيت قرار رفع أسعار القطن لم يكن مناسبا"، وسيؤثر على صناعة النسيج، وربما سيؤدي بعجلة الإنتاج إلى التوقف لفترة ليست بقصيرة، وبالتالي هذا تشجيع صريح لعملية التهريب بدلا من دعم الصناعيين، لأن البضائع المهربة ستكون أكثر جودةً بطبيعة الحال، ما ينعكس على الاقتصاد بشكل سلبي".
وأكد زيزان بأن غرفة صناعة حلب الموالية وجّهت أكثر من كتاب تساؤل، دون إجابة.
ونسجت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء العاصي، على ذات المنوال، في تحليلها حول ملف رفع أسعار القطن، وقالت، بحسب الوكالة، إن الدولة (تقصد النظام) رفعت سعر الخيوط القطنية، تماشيا مع رفع سعر كيلو القطن للمزارع ، ولكن ارتفاع الخيوط أتى بأعلى من رفع سعر القطن للمزارعين".
وأردفت ااعاصي؛ "الدولة لديها منتج، وتريد أن تحصل على الكلفة لهذا المنتج، ومقدار من الربح ، هذا تفكير سليم، عندما تفكر الدولة كتاجر بالربح والخسارة. ولكن لدى الحكومة التزامات أخرى أولها المنافسة مع دول أخرى منتجة ومصدرة للخيوط القطنية مثل تركيا، الهند، الصين، وغيرها ... فهل تستطيع المنافسة؟".
وأجابت عاصي قائلة؛ "إذا رفعت أسعار الخيوط القطنية، فالنتيجة أن المنتج المحلي سيصبح أغلى وأقل جودة من مثيلاته من المصادر الأخرى، وإذا فرضنا أن الحكومة منعت استيراد الخيط القطني؛ فالبركة بالتهريب الذي يغزو الأسواق.. وبرغم كل التهديد والوعيد للتهريب، مازال موجودا وبقوة".
وفي السياق ذاته؛ وصفت العاصي الوضع الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام حاليا بأنه حالة من "الركود التضخمي" من جهة الأسعار لكل السلع التي ارتفعت بشكل جنوني، وبنفس الوقت، تضاءلت القدرة الشرائية لعموم الناس، وتآكلت القيمة الشرائية لليرة، وباتت دخول الناس عاجزة عن شراء المواد الغذائية، فكيف سيكون هناك طلب على الألبسة القطنية، وتابعت؛ فـ"ارتفاع أسعار الخيوط القطنية سينعكس مباشرة على الصناعة النسيجية، وبالتالي على صناعة الملابس، فتزداد أسعارها، مما سيثقل كاهل أرباب الأسر وارتفاع أسعار الملابس سيكون حتميا نتيجة ارتفاع أسعار الخيوط والغزول".
وقالت العاصي؛ "بما أن الحكومة لم تحسم الجدل القائم بين التجار والصناعيين بشأن اعتبار الأقمشة مواد أولية، وتخضع لتخفيض الرسوم الجمركية؛ ارتفاع أسعار الخيط المحلي يضيف عبئا جديدا على منتجي النسيج ويجعلهم أمام خيارين؛ إما رفع أسعار الأقمشة التي ينتجونها، وبالتالي فإن الزبائن سيفضلون في هذه الحالة التوجه إلى الأقمشة الأجنبية (الهندية، التركية....) طالما أنها منافسة بالجودة والسعر، أو أنهم سيمنون بخسائر جديدة بهذه الحالة".
واعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة، أن الخاسر الأساسي هو الصناعة النسيجية السورية التي تضررت من رفع أسعار الخيط، وختمت؛ "هذا القرار يجب أن يدرس مع الصناعيين في قطاع الصناعة النسيجية، وأخذ المنافسة العالمية والجودة والقدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار و من ثم يتم اتخاذ القرار المناسب".
وكانت أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، التابعة للنظام تعميما، رفعت بموجبه أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزل التابعة لها، حسب "إذاعة المدينة اف ام" الموالية.
وقالت الإذاعة في حينها، إن هذا الارتفاع سيؤدي لارتفاعٍ مماثل بأسعار الألبسة القطنية.
وفاقت نسبة الارتفاع الـ50% قياسا بآخر نشرة تسعيرية معدّلة صادرة عن المؤسسة بتاريخ 22/6/2020، التي كانت رفعت بموجبها الأسعار أيضا، حيث كانت أسعار الغزول التوربينية، على سبيل المثال 2010 ل.س للكيلو غرام الواحد وأ صبحت 3010 ل.س، والغزول الممشطة من نمرة جبلة للغزل 3100 ل.س وباتت تتراوح بين 4315 و 4500 للكيلو غرام الواحد.
وذكر تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، أن صناعيين علقوا على التعميم بالقول؛ أن "رفع الأسعار لن يساهم بزيادة رفد خزينة الدولة بأرباح أكبر، وإنما سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات، لأن الرفع سيقابل بانخفاض نسبة الإنتاج وتسريح عمالة، وانخفاض نسبة مبيعات الألبسة وارتفاع أسعار الألبسة القطنية المصنّعة محلياً متوقع بشكل كبير".
يشار إلى أنّ حكومة النظام، رفعت في 15 أيلول /سبتمبر الجاري أسعار الأقطان، من 360 ل.س إلى 700 ل.س للكيلو غرام الواحد.
