بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، عن اتفاق جديد بين النظام السوري واﻹيراني، حول مرحلة جديدة لـ"الخط اﻻئتماني السوري - اﻹيراني" يفترض أن يؤمن 2 مليون برميل نفط شهريا.
ونقل تقرير لموقع "أثر برس" الموالي، عن مصادر وصفها بـ "المطّلعة" أنّ "هناك اتفاقا جديدا بين دمشق وطهران للتوقيع على مرحلة جديدة للخط الائتماني الإيراني- السوري، ما سيضمن استمرار انسياب المستوردات النفطية بأسلوب دوري ومنتظم في الأشهر المقبلة، وسيؤمن 2 مليون برميل نفط شهريا".
وتوقع المصدر، أن ذلك سينعكس إيجابا على استقرار السوق المحلية التي تشهد حالياً ارتفاعاً بأسعار المشتقات النفطية، نتيجة تأخر التوريدات في المدة الفائتة.
وبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 في السوق السوداء (12000) ليرة في دمشق، في حين سجّل سعر البنزين في محافظة حلب ارتفاعا غير مسبوق ليصل سعر اللتر الواحد إلى (15000) ليرة.
ويذكر أنّ السعر الرسمي المحدد له (3000) ليرة للبنزين المدعوم، و(4900) ليرة للبنزين المباشر منه (غير المدعوم).
أمّا لتر البنزين أوكتان 95، فقد سجّل سعره الرسمي (10000) ليرة يوم أول أمس، بعد التعديل الأخير الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام.
وتقدّر حاجة مناطق سيطرة النظام، نحو 3 مليون برميل نفط شهريا بأقل تقدير (أي 100 ألف برميل يوميا).
ويأتي هذا اﻻتفاق الجديد، مع الزيارة التي قام بها مسؤولون في حكومة النظام إلى طهران، يوم أمس الثلاثاء 1 آب/أغسطس الجاري، على رأسهم وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد سامر الخليل، ووزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.
كما تأتي زيارة الوفد التابع للنظام إلى طهران، بعد مرور ثلاثة أشهر لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق في 3 أيّار /مايو الفائت، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والطرق والبناء والدفاع والنفط والاتصالات ورئيس مكتب رئيس الجمهورية ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية، وممثل عن مجلس الشورى الإسلامي.
وفيما يتعلّق بسوريا، فإن مصطلح الخط الائتماني ظهر في سياق العلاقات السورية- الإيرانية، كنوع من اﻻلتفاف على العقوبات المفروضة على النظام السوري، بهدف تقديم الدعم الاقتصادي، من خلال تقديم سلسلة من التسهيلات المالية تحت مسمّى "الخط الائتماني" عام 2012.
وفي كانون الثاني 2013، اتُفق على أول خط ائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات الإيراني بقيمة مليار دولار بفوائد ميسّرة، ومن ثم تبعه اتفاق على خط آخر في العام نفسه بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته.
وفي أيّار 2015، افتُتح خط ائتماني للمرة الثالثة من جديد بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات الإيراني أيضا، استخدمته حكومة النظام في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ بعض المشاريع المحلية.
وفي 9 أيار 2022، أكدت الوكالة السورية للأنباء (سانا) التابعة للنظام، عن مصادر مواكبة لزيارة رأس النظام، بشار الأسد، التي أجراها إلى طهران حينها، أنه وُقّعت مرحلة جديدة من الخط الائتماني الإيراني- السوري، وقالت إن "المرحلة الجديدة من الخط الائتماني الإيراني- السوري تضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد".
ويضاف إلى الخطوط الائتمانية سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين دمشق وطهران في مجالات عدّة أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية.
وتتوغل إيران اقتصاديا وعسكريا في سوريا، بشكل واسع، تحت مسمياتٍ مختلفة وامتيازاتٍ منحت لها من طرف اﻷسد، مقابل دعمه في وجه اﻻنتفاضة الشعبية ضد نظامه عام 2011.
ويُعرّف مفهوم "الخط الائتماني" أو ما يسمّى أيضاً بـ "الحد الائتماني"، بأنه "اتفاق يُبرم بين مؤسسة مالية وطرف آخر، يُحدد بموجبه أقصى مبلغ يمكن إقراضه، ويمكن الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان بما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو ما يُعرف بالحد الائتماني، طالما أنه يفي بالتزاماته كسداد الحد الأدنى في وقته".
