توقعات بنية حكومة النظام تعديل "قانون العمل" بما يتلاءم مع أصحاب العمل على حساب العمال

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

توقعت صحف محلية، أن تتجه حكومة النظام، إلى فرض تعديلات على "قانون العمل"، الصادر عام 2010، وبما يتلاءم ومصالح "أرباب العمل" على حساب "العمال".

ولم تتوقع "صحيفة قاسيون" الموالية، حدوث تغيرات جذرية على القانون، الذي وصفت نصوصه بأنها "غير دستورية".

مجحف:

وكشفت "قاسيون" في تقرير لها أن؛ الطروحات التي تُقدَّم اليوم، مجرد تعديلات بسيطة، ستزيد من هيمنة أرباب العمل على علاقة العمل وطغيان مصالحهم على مصالح العمال.

واعتبر تقرير الصحيفة الموالية، أن القانون رقم 17 لعام 2010، تبنى التوجهات "الاقتصادية الليبرالية" وجاءت نصوصه منسجمة مع مصالح أرباب العمل فقط، مما أخل بالتوازن المفروض بعلاقات العمل أو بأي عقد آخر، وألحق ضررا كبيرا بحقوق الطبقة العاملة، وصصفته بـ"المجحف".

استنساخ فاشل:

واتهم التقرير حكومة النظام، بأنها عند إعداد القانون تبنت نصوص قوانين عمل إقليمية والاستناد إليها دون دراسة واقع سوق العمل السورية وما تحتاجه بالفعل لقوننته، مع العلم أن أوضاع الطبقة العاملة في تلك البلدان (والتي لم تحددها أو تلمح لها) الذي جرى عمليا استنساخ قوانين عملها، سيئة جدا ولم تستطع تلك القوانين إنصاف الطبقة العاملة لديها.

واعتبرت الصحيفة الموالية، أن النظام تبنى "استنساخ تجارب الليبراليين في المنطقة" وقوانيهم التي وصفها بـ"الفاشلة".

التضحية بالدستور:

وبعد السرد السابق؛ إضافة لتقديم أمثلة عن واقع العمال، ونصوص القانون التي تخالف "الدستور"، انتهت الصحيفة للمطالبة بـ"إدراج حق الإضراب، وتوفير فرص العمل، وإلغاء التسريح غير المبرر من القانون، باعتباره تسريحا تعسفيا بحق العامل ويتنافى هذا النص مع الدستور".

وتشكك الصحيفة بقدرة التعديلات الجديدة على تحقيق العدالة للعمال، بمناطق النظام، وألمحت إلى وجود تناغم بين "حكومة النظام وأرباب العمل"، من خلال المطالبة بأنه "لا يجب السماح للحكومة ومِن ورائها أرباب العمل بالقفز فوق نصوص الدستور".

ومن الراجح بالنسبة للصحيفة التي تنتهج الفكر اﻻشتراكي، أن حكومة النظام، تتجه للتضحَّية بالدستور من أجل مصالح أرباب العمل.

الدستور والحمار:

ويسترجع بعض النشطاء عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، عبارة رددها "غوار الطوشة" في مسرحية "غربة" حول "الدستور" يقول فيها "أن الحمار بلع الدستور وما نهضم معو"، ملمحين إلى أن "الدستور" في سوريا "غائب أو مغيب".

يذكر أن بشار اﻷسد نفسه اعتلى السلطة في تعديل جرى على إحدى نصوص الدستور وبجلسة برلمانية لم تتجاوز الدقائق، وصفت حينها بـ"المهزلة".

ويشار إلى أنّ؛ لقانون العمل أهمية كبيرة جدا في المجتمع لأنه ينظم حقوق وظروف وشروط العمل، كما يؤثر كثيرا على أدق التفاصيل في حياتهم من حيث مداخيلهم وما يبنى عليها وإجازاتهم وتعويضاتهم وحقوقهم بعد التقاعد، أما بالنسبة لرب العمل فهذا القانون ينظم شروط استخدامه للعمال في منشأته فقط.