بلدي نيوز
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً جديداً، اليوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، يقضي بتسمية الوزراء في حكومته، بعد انتخابات "مجلس الشعب" التي أُجريت في المناطق التي يسيطر عليها.
وفي أبرز التعيينات، تم اختيار بسام صباغ وزيراً للخارجية والمغتربين خلفاً لفيصل المقداد، الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية ومفوضاً بمتابعة السياسة الخارجية والإعلامية. إلى جانب ذلك، تم تعيين زياد غصن وزيراً للإعلام، والذي عُرف بكتاباته الاقتصادية في وسائل الإعلام المحلية.
كما أبقى الأسد على وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف في مناصبهم، في حين شهدت وزارات أخرى تغييرات، مثل تعيين محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة، ورياض عبد الرؤوف وزيراً للمالية.
تأتي هذه التغييرات في إطار إعادة الهيكلة التي يتبعها الأسد على الصعيدين السياسي والأمني، في وقت تتجاهل فيه حكومته مطالب الأمم المتحدة والدول الغربية بتنفيذ القرار الأممي رقم (2254) المتعلق بالحل السياسي في سوريا، واستمرار النظام في التنصل من الجهود الدولية لإقرار دستور جديد للبلاد.
يُشار إلى أن التغييرات جاءت بعد فترة قصيرة من إجراء الانتخابات داخل "حزب البعث"، الحزب الحاكم الذي يترأسه بشار الأسد، والتي ترافقت مع تغييرات أمنية واسعة النطاق، ورغم هذه التعديلات الداخلية، لا تزال الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على النظام السوري سارية بسبب الانتهاكات التي ارتكبها خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ عام 2011.
من جانبه، تجاهل الأسد مراراً دعوات المجتمع الدولي لتطبيق القرار الأممي رقم (2254)، الذي يطالب بإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، كما فشلت الاجتماعات المتعلقة بوضع دستور جديد لسوريا في التوصل لأي نتائج ملموسة، وذلك بسبب انسحاب وفد النظام قبل نحو عامين، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
وفي ظل هذه التطورات، يظل الشعب السوري في المناطق التي يسيطر عليها النظام يعاني من تداعيات الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في وقت تواصل فيه حكومة الأسد تجاهل الحلول السياسية والمطالب الشعبية.
