بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت صحيفة "تشرين" الرسمية، مفاضلة الجامعات الخاصة للكليات الطبية، بأنها مشوبة باﻹشكاليات وعدم الشفافية، ويحكمها ضعف الثقة بين أطراف المنظومة التعليمية، إضافةٍ لخللٍ في تكافؤ الفرص.
كما تحدث التقرير عن تهرب مقصود، من عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، للحديث وطرح وجهة نظرهم حول الملف.
وبحسب معاون وزير التعليم العالي، الدكتور عبد اللطيف هنانو، فإن مفاضلة الجامعات الخاصة للكليات الطبية التي تقام للمرة الأولى في العام الدراسي 2022-2023 ستكون مركزية تشرف عليها وزارة التعليم العالي من خلال مديرية المعلوماتية، وفي مراكز المفاضلة نفسها التي تقدم بها الطلاب للمفاضلة العامة، والإعلان عنها مع انتهاء المفاضلة العامة، كي لا نضيع على الطلبة الفرص والأماكن، ونبدؤها بالكليات الطبية، وهي متزامنة مع المفاضلات في الجامعات الخاصة لغير الكليات الطبية، التي تجري في الجامعات وبإشراف الوزارة، تفادياً لما كان يحصل من خلل يشوب عملية التفاضل بين الطلاب، وبعضهم يفقد حقه لأسباب معينة، ويأتي حرص الوزارة من باب تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، لأنه لا يجوز لطالب معدله أدنى، لكون “واسطته ‘ أكبر، أن يقبل على حساب طالب معدله أعلى. حسب زعمه.
و تابع هنانو؛ "لدينا بيانات واضحة تؤكد أن ما كان يحصل في مفاضلة الكليات الطبية بالجامعات الخاصة لم يكن مرضياً بالنسبة لنا كوزارة، وحتى للجامعات الخاصة و الأهالي، ومع المفاضلة الجديدة سنخفف مشقة السفر على الطلبة في التنقل بين الجامعات، والإرهاق المادي من جراء التقديم في معظم الجامعات، كما كان يحصل سعياً للحصول على مقعد في إحداها بالكليات الطبية، وبذلك ستنظم وزارة التعليم هذه المسألة، وهو ما يضمن حقوقهم، فبدلاً من التفاضل في خمس جامعات على الطب البشري، ويقبل في واحدة ويكون مكانه في باقي الجامعات شاغراً، ثم يتم الإعلان مجدداً لملء الشواغر، وهو ما يربك الجامعات والعملية التعليمية".
واعتبرت الأكاديمية الباحثة الدكتورة رشا سيروب أن كل ما سبق يتسم بعدم الشفافية والوضوح من الجامعات الخاصة في آليات القبول والتسجيل وتعرض العديد من الطلاب للغبن، فخسروا فرصة تسجيل الاختصاص الذي يرغبون به -رغم أن معدلاتهم تسمح بذلك- لمصلحة طلاب آخرين بمعدلات أدنى بسبب عدم علمهم بوجود الشاغر، وتعرض البعض الآخر للاستغلال، وكل ذلك تحت مسميات مختلفة، مثل مفاضلة ملء الشواغر والتسجيل المباشر التي كانت تطبق في السنوات السابقة.
وتابعت سيروب؛ "لماذا لا تطبق مفاضلة مركزية لجميع الاختصاصات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص؟ فهل تكافؤ الفرص حق منوط فقط بالطلاب المتقدمين للكليات الطبية من دون الاختصاصات الأخرى؟".
وأضافت؛ "في ظل ضعف الثقة بين طرفي المنظومة التعليمية، الجامعات الخاصة من جهة، التي تبحث عن استقلاليتها (من دون إشراف) وبين وزارة التعليم العالي التي تتجاوز في بعض الأحيان دورها الإشرافي إلى التدخل في شؤون الجامعات الخاصة، فإن أي قرار خارج سياق إيجاد الثقة المتبادلة بينهما، لن يساعد على تطوير التعليم، ولن تستطيع الجامعات الخاصة أن تحقق الغاية من أسباب إحداثها، بل ستصبح نسخاً متشابهة عن بعضها بعضا، لا فرق بينها سوى برسوم الساعات وبعض البنى التحتية، وستتحول إلى نسخ مشوهة عن الجامعات الحكومية".
التقرير حمّل بعض وجهات النرظ المؤيدة للمفاضلة والمدافع عنها على لسان رئيسة مكتب التعليم العالي في نقابة المعلمين الدكتورة صديقة طربيه، إﻻ أن سيروب ردت بأن صدور قرار بتطبيق مفاضلة مركزية للجامعات الخاصة للاختصاصات الطبية فقط (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، يؤكد وجود إشكاليات هيكلية في آليات القبول والتسجيل لهذه التخصصات. وجوهر هذه الإشكاليات هو تطبيق السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية واستثناء الجامعات الخاصة منها، ما أدى إلى زيادة الطلب على الكليات الطبية في الجامعات الخاصة، في الوقت الذي تعاني فيه في الوقت الذي تعاني فيه هذه الكليات من عدم توافر الكادر التدريسي الكافي الذي يخولها زيادة طاقتها الاستيعابية إلى أقصى عدد ممكن بما يتوافق مع قواعد الاعتماد العام.
كما أكدت سيروب أن القرار لا يعالج جوهر المشكلة، وهو وجود سنة تحضيرية في الجامعات الحكومية من دون وجودها في الجامعات الخاصة، وعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد من الطلبة الراغبين لضمان دراسة اختصاص طبي، ما يعني مستقبلاً مزيداً من حالات الخلل في آليات القبول، التي ستُشغل الوزارة في إصدار قرارات لعلاجها، وهو ما يؤكده صدور قرارات للمفاضلة تختلف من سنة إلى أخرى.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التقدم للمفاضلة المركزية للكليات الطبية في الجامعات الخاصة اعتباراً من يوم الأحد 2 تشرين الأول المقبل وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 13 تشرين الأول، ويتم استقبال الطلاب يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وحدد رسم التقدم إلى إعلان المفاضلة بعشرة آلاف ليرة ، ولا يجوز لأي جامعة خاصة تقاضي أي سلفة من الطالب قبل صدور نتائج المفاضلة وقبول الطالب.