مشروع "قانون لتنظيم الجامعات السورية" يثير جدلا بالأوساط التعليمية

بلدي نيوز

عبر عدد من أساتذة الجامعات السورية عن رفضهم "للمشروع القاضي بتعديل قانون تنظيم الجامعات"، ورفع سن التقاعد لأساتذة الجامعات خمس سنوات لتصبح في المشروع الجديد (الأستاذ 75 سنة، الأستاذ المساعد 70 سنة، المدرس 65 سنة، وإضافة أعضاء الهيئة الفنية من مرتبة مشرف على الأعمال ومدير الأعمال لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 حالياً).

وأثار مشروع  القانون  الذي سيناقش تحت القبة خلال الأسبوع القادم، بعد أن تمت مناقشته في "لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي" جدلاً كبيراً بين الأوساط التعليمية السورية، بسبب إقدام "وزارة التعليم" في حكومة النظام بتغطية النقص الحاصل بأعضاء الهيئة التدريسية عبر إلزام الأساتذة وحجزهم لسنوات إضافية، ما ينعكس سلباً على واقعهم المعيشي وسط قلة المحفزات المقدمة للأساتذة مقارنة مع الإغراءات التي ينالونها من الجامعات الخاصة، وفقا لصحيفة الوطن الموالية للنظام.

وبحسب الصحيفة، أن المشروع لاقى استغراب شريحة كبيرة من الطلاب ممن طالبوا بضرورة فتح المجال للكوادر الشابة والحصول على فرصتهم، وتوفير الشواغر والملاكات لاستقطابهم.

وأكد أحد عمداء الكليات - لم تكشف الصحيفة اسمه- أنه من غير المنطقي بمكان التوجه لإلزام الأساتذة بمشروع التمديد، تحت مبررات أن اهتمام عدد من الأساتذة أصبح للتعليم الخاص على حساب الحكومي، لكن نعتقد أن التعليم لا يأتي بالفرض والإلزام، وخاصة أنه لم يؤخذ رأي شريحة الأساتذة ولا حتى القانونيين في كليات الحقوق والمختصين قبل إعداد مشروع القانون.

وأكد العميد أنه بالإمكان جعل الموضوع بشكل اختياري غير ملزم وعلى أقل تقدير للشريحة الثانية (الأستاذ) بعمر الـ65 عاماً، بجعل 5 سنوات اختيارية، مع إمكانية طرح الإلزام بالنسبة لمدرسين ممن يصل لعمر الـ60 لـ 65 عاماً، مع جعل الأمر اختيارياً بالنسبة لشريحة المدرسين بعد الـ65 علماً (أستاذ مساعد- أستاذ).

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب تساءلت: لماذا لا تعدل المادة 111 بإضافة بند يتعلق بأن كل عضو هيئة تدريسية بلغ سن التقاعد (باختلاف درجته العلمية) يجوز التمديد له بشرط تفرغه لإعداد البحوث ونشرها في مجلات معتمدة، ما يحافظ على دخل عضو الهيئة التدريسية والأهم من ذلك يُسهم في رفع تصنيف الجامعات السورية.

وأضافت: من المعهود أن عضو الهيئة التدريسية تتراكم خبرته مع مرور الوقت بشرط استمراره في تطوير مهاراته العلمية والبحثية، وللأسف من سيشملهم التمديد قسم منهم لم ينشر أبحاثاً تخوله الترفع إلى مرتبة علمية أعلى ولا يتقن مهارات العصر في اللغة والكومبيوتر كشروط للترفع، كما أن قسماً آخر لا يرغب بالتمديد وبهذا سينعكس على جودة أدائه في حال إلزامه البقاء في الجامعة.

وأكدت سيروب أن الجامعات الحكومية في واقعها الراهن تلعب دور المنفّر بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية الحاليين، فضلاً عن عدم قدرتها على إقناع شريحة الشباب بالتعيين فيها. 

وتابعت أن الإحصاءات تشير إلى أن الانخفاض الأكبر لدى فئة المدرّسين قارب ربع الأعداد، حيث انخفض عدد المدرسين بنسبة 23.4 بالمئة بين عامي 2011 و2020. والأرقام الأكبر لدى شريحة المعيدين التي بلغ فيها نسبة الانخفاض 26.84 بالمئة.

من جانبه قال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور عصام التكروري: أنا من مؤيدي مشروع التمديد، شريطة أن تتم معالجة الأوضاع المادية للأساتذة.

وأكد أن الأستاذ في كلية الحقوق لا يتقاضى أجراً على الساعات التي تُفرض عليه فوق نصابه فرضاً، وهذه الساعات تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة أسبوعياً، كما يُجبر الأستاذ الجامعي جبراً على التدريس مجاناً بماجستير التأهيل والتخصص ولا يتقاضى قرشاً واحداً من عائدات الرسوم التي يدفعها الطلبة، كما يجبر على تصحيح أول ألف ورقة من الأوراق الامتحانية مجاناً، ويتقاضى مبلغاً وقدره 45 ألف ل.س بعد سنتين أو ثلاث سنوات من إشرافه على رسالة الماجستير (بمعدل 1500 ل. س شهرياً) و90 ألف ليرة بعد ثلاث إلى خمس سنوات من إشرافه على رسالة الدكتوراه بمعدل (1700 ل.س شهرياً).

ولفت التكروري إلى أن الأستاذ الجامعي يتقاضى سنويا مبلغاً لا يتجاوز 550 ألف ل. س عن تدريس سنة كاملة في التعليم المفتوح (لمن استطاع إليه سبيلاً)، ومعدل راتب الأستاذ الجامعي الشهري هو 220 ألف ليرة سورية بينما تصل كلفة وصوله إلى مكان التدريس إلى 300 ألف ليرة سورية إذا استخدم سيارته ببنزين مدعوم.

كما أن نسبة الاقتطاعات من رواتب الدكاترة العاملين في الجامعات الخاصة) تصل إلى 31 بالمئة من الراتب الشهري أي 31 ألف ليرة عن كل 100 ألف ل.س علماً أنه لا يوجد تاجر على وجه البسيطة يدفع هذه النسبة من الضرائب إلا الأستاذ الجامعي السوري صاحب الراتب الأسطوري البالغ 50 دولاراً شهري!

وأكد التكروري الحاجة إلى مؤتمر يناقش أوضاع التعليم العالي في سورية ليس فقط فيما يتعلق بوضع الأستاذ الجامعي بل في نوعية التعليم الذي نقدمه لطلابنا، مضيفاً: فمثلاً هناك فائض في حملة الدكتوراه بالحقوق وجميعهم ينتظر فرصة للعمل، هذا الفائض بالمجمل لا يتقن أي لغة أجنبية على اعتبار أن اللغة وسيلة معرفية لتطوير البحث العلمي.