كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي التابع للنظام بسام إبراهيم عن وجود مقترح قيد الدراسة حالياً حول تقسيم أجور المشافي الجامعية إلى ثلاث شرائح. وقال إبراهيم إنّ الشريحة الأولى شبه مجانية بنسبة 40%، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكلِ كامل،وأضاف أنّ “الشريحة العليا لا تتجاوز 30% من أسعار المشافي في لقطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي”. وتابع: “تدعم الحكومة مختلف القطاعات ومنها القطاعان التعليمي والصحي، علماً أنّ النفقات في الموازنة العامة في الدولة أصبحت أكبر من الإيرادات بكثير والتي انخفضت لتأثيرات الحرب على سوريا، وبالتالي يجب التفكير بسياسة التعليم العالي بوجهة نظر جديدة تركّز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار في بعض المنشآت، والتفكير بالبحث العلمي التنموي”. وفيما يخص مجانية التعليم، أوضح الوزير أنّ “الحكومة مستمرة بتقديم الدعم لقطاع التعليم العالي”، مضيفاً: “من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي بهدف دعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم والتجهيزات والكوادر التدريسية”. وفي الوقت ذاته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود دراسة حول موضوع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية. وذكر وزير الصحة حسن الغباش في آذار الفائت أنّ الوزارة تتجه نحو تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية.