خلال يومين.. قراران يكشف التخبط بين وزارات حكومة الأسد

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

برر وزير الصناعة في حكومة النظام، قراري رفع أسعار "المياه" اللذين صدرا خلال يومين متتالين بالقول "كله يعود لخزينة الدولة".

وكانت الشركة العامة لتعبئة المياه أصدرت قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة، القرار الأول بتاريخ 23/6/2022 والثاني بتاريخ 24/6/2022.

بدوره، برر المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه، بسام علي، التي تتبع لها معامل مياه السن والدريكيش وبقين والفيجة، برر رفع سعر المياه بزيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات)، وأضاف أنه "تم الإعلان مرات ومرات وصل بعضها لـ28 مرة من دون أن يتقدم أي مستورد أو تاجر إلى أي منها".

وأضاف أن "الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملا لـ"السورية للتجارة" بنسبة 70‎ بالمئة و"الاجتماعية العسكرية" بنسبة 30‌‎ بالمئة".

وربط الـ"علي" رفع اﻷسعار في اليوم التالي، بقرار وزارة الكهرباء رفع تعرفة التيار الكهربائي، وقال "السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علما أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد".

أما وزير الصناعة، زياد صباغ فبرر قائلا "هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية.. المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة إن كان من عندنا أو من "السورية للتجارة" و"الاجتماعية العسكرية".

وأضاف "الصباغ"، "تبلغنا قرار وزير الكهرباء صباح الخميس ولم تكن هذه الشركات على علم وكانت تجهز لرفع السعر وهذا ما حصل لأن هناك عمليات جرد وقرار التسعير يصدر بالتنسيق مع وزارة التموين و"السورية للتجارة" و"الاجتماعية العسكرية" يتم تبليغهما والقرار يطبق اعتبارا من 25 الشهر من أجل هذه القضايا".

يذكر أن قرار رفع اﻷسعار اﻷول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة، ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5250 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة، وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة.

وحدد القرار سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ5800 ليرة، ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6200 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6600 ليرة، وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 550 ليرة.

وسعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2550 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2775 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ2840 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3155 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3400 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليترا مرتجع من أرض المعمل بـ2400 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ2800 ليرة.

كما حدد القرار سعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.

أما القرار الثاني الذي صدر في اليوم التالي أي 24/6/2022 فتم بموجبه زيادة الأسعار ثانية ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة، ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ6750 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة، وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة.

وحدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2650 ليرة، ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2875 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3100 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ3050 ليرة، ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3375 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3625 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ2600 ليرة، ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3000 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة، وسعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة، ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.

وانتقدت صحيفة "الوطن" الموالية، القرار السابق، مطالبة بإجراء جرد وتحديد دقيق للأسعار، وكالعادة اعتبر نشطاء أن القرار ماضٍ وسيتبعه دون شك قرار آخر وأسعار قياسية جديدة.