بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثارت تصريحات لـ"معاون وزير الكهرباء" في حكومة النظام، نضال قرموشة، انتقادات الشارع الموالي، بعد تأكيده إمكانية زيادة تعرفة "فاتورة الكهرباء وعدم تأثر الفقراء بهذه الزيادة.
و ردّ موقع "أخبار سورية اﻻقتصادي" الموالي، على الكلام السابق في منشور على فيسبوك؛ قال فيه "يا سيادة معاون الوزير ٩٩٪ من الشعب السوري فقير او تحت خط الفقر .. بقى مين رح يشمله هذا الارتفاع!!!".
وقال قرموشة، لإذاعة "المدينة اف ام" الموالية، "أن هناك دراسة لتعديل تعرفة الكهرباء".
وزعم قرموشة؛ "أن التعديل لا يشمل الشريحة الفقيرة من المواطنين بل يستهدف بشكل أساسي الصناعيين والمواطنين ذوي الاستهلاك العالي للكهرباء والذين يزيد استهلاكهم عن 1500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة".
وبحسب قرموشة؛ فإن "المقترح جاء تبعا لدراسة تكاليف الكهرباء مقارنة بتعرفتها"، مؤكدا أنّ التعديل يهدف لتوجيه الصناعيين نحو الطاقات المتجددة لتخفيف أعباء تأمين الكهرباء.
وتسعى حكومة النظام ﻹجبار المواطنين على اﻻستغناء عن الكهرباء والتوجه للطاقة البديلة، باعتراف محللين موالين.
وعن وضع التيار الكهربائي في الشتاء القادم؛ قال قرموشة "إن الوزارة أدخلت مجموعات توليد الزارة إلى الخدمة وهذا ساهم في زيادة الإنتاج وستدخل في الشهر الأول والثاني مجموعتان بخاريتان في حلب وهذا سيخفف من حدة انقطاع الكهرباء".
وكعادة المسؤولين الموالين، وعد قرموشة بتحسن وضع الكهرباء في الشتاء القادم. لافتا أن تحسنها مرتبط باستهلاك المواطنين وجهود وزارتي النفط والتموين بتأمين الغاز المنزلي.
يذكر أن مسؤوﻻ في شركة المحروقات اعترف يوم أمس بعدم قدرة النظام على تأمين أكثر من جرة غاز واحدة كل 3 أشهر، متحدثا عن صعوبة تامين المادة بشكلٍ عام.
وبحسب قرموشة، فإن قلة كمية الكهرباء حالت دون تحقيق عدالة التوزيع بالإضافة إلى وجود مراكز حيوية واستراتيجية يتم تغذيتها على حساب باقي المناطق وبالتالي ينعم أهلها بكميات أكبر من الكهرباء.
وختم مبررا؛ "أنه لا يتم تحقيق العدالة بشكل كامل رغم سعي الوزارة لها".
ولفتنا في تقرير سابق، أن قطع الكهرباء سبّب خسائر على الاقتصاد السوري حوالي 4 آلاف مليار ليرة العام الفائت، وفق مصدر موالٍ في حكومة اﻷسد، نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.