بلدي نيوز
أرجع معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط والتعاون الدولي، التابع للنظام، أدهم بلان، سبب رفع أسعار الكهرباء بأنه يهدف لاستمرار تقديمها وليس لتحسين واقع التيار.
وبحسب بلان فإن سبب إصدار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء هو التضخم الحاصل وزيادة أسعار الوقود فكان لابد من إصدار تعرفة جديدة تتوافق مع الوضع الحالي علما أن ما تم رفعه هو بالحد الأدنى. حسب زعمه.
ويشار إلى أن آخر تسعيرة صدرت لرفع تعرفة الكهرباء كانت في عام 2021، وتأثر حينها القطاع الصناعي بنسبة كبيرة.
ونفى بلان أن يؤدي القرار إلى اﻹسهام برفع الأسعار، وزعم أنه كان من الضروري أن يكون هناك زيادة على تعرفة استجرار التيار الكهربائي لتأمين مستلزمات القطاع وهذا لن يحسن واقع التيار الكهربائي ولكن سيضمن استمرار تقديم الخدمات. في تصريح لموقع "أثر" الموالي.
يذكر أن وزارة الكهرباء التابعة للنظام، أصدرت قرارا رفعت بموجبه أسعار التيار الكهربائي حيث طال الرفع المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك، على حالها.
وأصبحت التعرفة 200 ليرة بدلا من 90 ليرة ولفئة الاستهلاك فوق 2500 ليرة أصبحت 450 ليرة بدلا من 150 ليرة.
أما الاستخدامات الصناعية، ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف لتصبح 220 بدلا من 100 ليرة وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلا من 100 ليرة.
وزعم وزير الكهرباء في حكومة النظام،غسان الزامل في وقت سابق، أن هناك تحسنا سيطرأ على الكهرباء بدءا من نهاية شهر أيلول، زاعما دخول مشاريع طاقة شمسية الخدمة بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة. ما يعني أن تصريحات الزامل عارضتها ونفتها تصريحات معاونه أدهم بلان.
ويذكر أن الزامل كشف في لقاء متلفز على التلفزيون السوري الرسمي التابع للنظام، أن حجم احتياج سوريا من الكهرباء يوميا 6 آلاف ميغا واط، بينما المتوفر حاليا بحدود 2000 إلى 2100 ميغا واط، وزعم أن هذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول إلى 2500 أو 2600 ميغا واط، وبالتالي ستترك أثرا إيجابيا من خلال زيادة عدد ساعات التغذية.
للمزيد اقرأ:
قرار برفع أسعار الكهرباء في سوريا ما يمهد لارتفاع جديد بالأسعار
