بلدي نيوز
أقرت الدنمارك، اليوم الخميس، قانونا يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، وحتى بعد ذلك، في دولة ثالثة مثل رواندا أو إريتريا.
وفي آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة لردع طالبي اللجوء عن التوجه إلى الدولة الشمالية الغنية، ينص القانون على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.
وتمت المصادقة على النص بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعد موافقة الدولة المعنية على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء.
وتصنف سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومة وسط اليسار الدنماركية بشأن الهجرة حاليا، من الأكثر تشددا في أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام "غيتوات" يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى "صفر مهاجرين".
وبحسب مشروع القانون الذي ندد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطير.
وفي وقت سابق، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أخرى، يمثل "سابقة خطيرة في أوروبا وبقية العالم".
وقال مدير القسم الأوروبي لدى منظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس، إن "أي محاولة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لفحص طلبات لجوئهم لن تكون غير معقولة فحسب، بل قد تكون غير قانونية أيضا. لا يمكن للدنمارك أن تحرم الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها من حق طلب اللجوء ونقلهم إلى دولة ثالثة دون الضمانات اللازمة".
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "الدول الغنية التي تسعى للتهرب من التزاماتها الدولية"، أمر غير مقبول ولا يجوز حرمان طالبي اللجوء من حقهم في فحص طلباتهم في الدنمارك، واصفة ذلك بأنه "فكرة مزعجة للغاية".
وقررت الدنمارك الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".
وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
