أوربا تجدد عقوباتها على نظام الأسد بسبب الأسلحة الكيماوية

بلدي نيوز 

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك على النظام السوري، وتشمل 25 شخصاً و3 كيانات، لمدة عام إضافي حتى 16 تشرين الأول 2025.

ويخضع الأشخاص الذين تم تحديدهم لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وذكر بيان المجلس الأوروبي أن نظام العقوبات يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها، فضلاً عن دعم تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

يشار إلى أن نظام العقوبات الحالي تم إدخاله لأول مرة في عام 2018، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع التطورات في هذا المجال عن كثب، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة في حال عدم تحقيق أهدافه.

ويشمل تمديد العقوبات الأوروبية مركز "الدراسات والبحوث العلمية"، بوصفه الكيان الرئيسي المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، والذي يتولى مسؤولية تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن الصواريخ، ويعمل في عدد من المواقع في سوريا.

كما تشمل العقوبات ضباطاً وأكاديميين تابعين للنظام السوري، بينهم: طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين مركز البحوث والقصر الجمهوري، وخالد نصري، وهو مدير المعهد "1000" في مركز البحوث والمسؤول عن إنتاج وتطوير أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

أيضاً تشمل العقوبات وليد زغيب، وهو مدير معهد "2000"، وهو قسم تابع لمركز البحوث مسؤول عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، والعقيد فراس أحمد، وهو مدير مكتب الأمن في المعهد "1000"، وشارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية بعد انضمام النظام السوري إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وشملت العقوبات أيضاً الدكتور سعيد سعيد، وهو إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية في المعهد "3000"، والمعروف أيضاً باسم المعهد "6000"، ومسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.

ومن خارج مركز "الدراسات والبحوث العلمية"، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على كل من محمد نذير حورانية وشادي حورانية، وهما سوريان يحملان الجنسية الكندية، ويملكان شركة تزود مركز البحوث بالمواد المستخدمة لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيميائية وأصحابها المشاركين.

وشركة "محمد نذير حورانية وأولاده" هي شركة معادن سورية مقرها في دمشق، تعتمد على استيراد المعادن من الشركات الأوروبية وتصنيعها في سوريا، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الفرنسية منذ كانون الثاني 2018، ضمن 25 كياناً وشخصية من المتورطين في دعم النظام السوري وتسهيل حصوله على السلاح والتجهيزات الكيماوية.

كما يشمل تمديد العقوبات الأوروبية كيانات وشخصيات روسية، بما في ذلك مؤسسات وشخصيات عسكرية وأجهزة استخبارات، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية، وضمن الدائرة المقربة من الرئيس الروسي.