"مجلس حمص": انتخابات الرئاسة في سوريا غير شرعية

بلدي نيوز

أكد مجلس محافظة حمص، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السورية تنظيمها غير شرعية وباطلة.

وشدد المجلس على أنّ "بقاء الأسد في السلطة، يعني بالضرورة، عدم الاستقرار سواء في سوريا أو في المنطقة، وسيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية، لأنّه سيكرّس اقتصادا سوريا مهيمنا عليه من قبل منظومة الفساد الحاكمة، وستكون النتيجة على المدى القريب؛ سوريا مفلسة ومدمرة ومقسمة و منتهكة باحتلالات عديدة".

وقال المجلس، وهو الممثل لأطياف المعارضة في محافظة حمص (وسط سوريا)، "رغم كل الدمار والقتل والتشرد الذي تسبب به للسوريين، يصرّ نظام الأسد على المضي قدما في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بدعم من حليفيه الروسي والإيراني، ضاربا عرض الحائط بجميع الأصوات المعارضة لهذه الانتخابات، سواء كانت من داخل سوريا أومن خارجها".

وأضاف أن هذا الإصرار يترافق مع سعي دؤوب من النظام السوري للتمسّك بالشكليات رغم غياب المشروعية القانونية والدستورية والاعتراف الدولي، لتكون المحصلة مسرحيةً فاقت كل سابقاتها بضعف الإعداد والحبكة والإخراج، فجميع الذين سمح لهم بالترشّح أو أمرهم بترشيح أنفسهم للمنصب هم أشخاص هامشيين غير معروفين حتى لدى أقاربهم من الدرجة الثالثة والرابعة، وفوق ذلك، هم موالون للنظام القائم، ويسبِّحون بحمده، ويدافعون عن خياراته وسياساته!".

ودعا المجلس، السوريين في الداخل والخارج إلى مقاطعة تلك الانتخابات التي ستكرسّ فكرة ملكية آل الأسد لسوريا، وستزيد من القتل والتدمير في البلاد.

وحمّل المجلس نظام الأسد المسؤولية الرئيسية عما آلت إليه الأمور، كما حمّل كيانات المعارضة التي تصدرت المشهد (الائتلاف واللجنة دستورية وهيئة التفاوض) جزءاً منها بسبب قبولهم الالتفاف على تنفيذ القرارات الدولية ومنها القرارين 2254 و2118، التي تنص على أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس تعديلات دستورية وانتخابات رئاسية.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية في الانتقال السياسي، وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وإطلاق سراح المعتقلين، وكشف مصير المغيبين قسرياً في معتقلات النظام.

وأمس الاثنين، أعلنت "المحكمة الدستورية العليا" في سويا، أسماء المرشحين بشكل نهائي لانتخابات رئاسة النظام، وهم ثلاثة أشخاص، رأس النظام "بشار الأسد، والكومبارس "محمود مرعي"، و"عبدالله عبدلله".

وكانت المحكمة أعلنت في 3 من الشهر الماضي أسماء المرشحين الثلاثة، بعد دراسة الطلبات التي قدمها 51 راغبا بالترشح، وقالت إنه وبعد فتح صندوق تأييدا أعضاء مجلس الشعب قررت قبول طلبات المرشحين الثلاثة الذين حاز كل منهم على تأييد عدد كاف من النواب للترشح.

ويشترط الدستور السوري أن يحوز المتقدم بطلب الترشح على تأييد 35 عضوا لقبول طلبه.

وتقدم رئيس النظام بشار الأسد، بطلب ترشح لولاية رابعة له، يوم الـ 21 من الشهر الماضي.