"أحرار الشام" تختار "مهند المصري" قائدا جديدا لها

بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)

اتفقت حركة أحرار الشام الإسلامية المنضوية ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير"، مساء الأربعاء الثاني من كانون الأول، على تعيين قائد جديد لقواتها، بعد تفاقم الانقسام في صفوف الحركة، ووصولها إلى مرحلة الحصار والاستيلاء على مقرات من قبل الجناح المعارض للقيادة العامة، والمتهم بتلقي الدعم من "هيئة تحرير الشام"، صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب وجزء من ريف حلب.

القائد الجديد القديم

وقالت مصادر عسكرية خاصة من داخل صفوف أحرار الشام لبلدي نيوز، إن المجلس الشرعي العام في الحركة اتفق بعد إجراء تصويت على تعيين المدعو "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى قلعة" قائداً لحركة أحرار الشام، وهو من مواليد قلعة المضيق في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وحاصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة اللاذقية وكان أحد المعتقلين سابقا في سجن صيدنايا، والتحق بالثورة منذ البدايات، وكان أحد المؤسسين لحركة أحرار الشام، وقائدا لكتيبة عمر بن الخطاب، ثم تولى منصب أمير للواء الخطاب، كما شغل في السابق منصب أمير لقطاع ريف حماة ضمن حركة احرار الشام، ويصفه مقربون بأنه شخصية متواضعة وذكية ومقربة من أغلب الفصائل، ومن ثم قائدا عاما لحركة أحرار الشام في فترة سابقة.

الخلافات الأخيرة

وبدأت الخلافات الأخيرة، في 12 من تشرين الأول الماضي، بعد قرار قيادة أحرار الشام فصل قائد قطاع الساحل وتعيين بديل عنه، إلا أن قائد الجناح العسكري في الحركة، النقيب عناد درويش، وقائد قطاع الساحل، رفضا قرار القيادة العامة، وطالب درويش، بتعيين القائد السابق للحركة، حسن صوفان، قائدا عاما للحركة.

واعتبرت قيادة الحركة ما فعله درويش بمثابة انقلاب، ما دعا القيادة لإصدار بيان بفصله، وتقييده بالعمل في المجلس العسكري للحركة، واستبدلت به (أبو فيصل الأنصاري).

وعقب تلك الأحداث تفاقمت الخلافات في صفوف أحرار الشام، ووصلت، في 23 من تشرين الأول الحالي، إلى مرحلة الحصار والاستيلاء على مقرات للحركة من قبل الجناح المعارض للقيادة العامة، المتمثل في "حسن صوفان وأبو المنذر"، واستولى الجناح المعارض للقيادة العليا في الحركة على عدة مقرات، أبرزها (المقر 101) في مدينة أريحا، ومقرات في قرية الفوعة، بعد قيام جابر علي باشا، بإفراغ المقرات (آنفة الذكر) في أريحا والفوعة وأماكن أخرى من العتاد والكتلة البشرية، ونقلها إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

جرّ "أحرار الشام" إلى المقصلة

وتساءل نشطاء الثورة السورية وبعض القيادات العسكرية في الشمال السوري، مؤخرا، عن هدف حسن صوفان من محاولة انقلابه على قيادة الحركة، والتي سبقها فتح صوفان علاقات تفاوض مع "أبو محمد الجولاني" زعيم هيئة تحرير الشام، وكان بينهم عدة جلسات ويظهر بأنه أصبح هناك نوع من التقارب بينهم.

بعد ذلك الحين، بدأ صوفان بمحاربة مجلس شورى حركة "أحرار الشام"، وأصدر بياناً فيهم ثم اعتزل القياديون المقربون منه من الحركة، وشكلوا خلية عمل تطعن بقيادة (أحرار الشام)، وفي الوقت نفسه كان صوفان يروج لمشروع الدخول تحت الهيئة على أنها المتغلب، بحسب ما قاله القيادي "أبو حسن الكويتي" في تصريح نقلته قناة أورينت.

وكشف الكويتي حينها، أن صوفان عمل مؤخرا على إقناع كوادر وشخصيات بواجب الدخول تحت الهيئة، قبل أن يطرح الجولاني قبل فترة قريبة مشروع المجلس العسكري على تركيا وأن يكون معه أحرار الشام وفيلق الشام، وأن يكون رئيس المجلس العسكري من طرف الهيئة أبو "حسن 600" ونائباه من الأحرار والفيلق.

وأوضح أن تركيا طلبت من حركة أحرار الشام قبول هذا المشروع وتجهيزه، على أن يكون قائد الجناح العسكري في الأحرار أبو المنذر هو الممثل عنهم تحت القائد العام للمجس العسكري والمتمثل بالهيئة.

وأكد على أن أحرار الشام تنبهت إلى لعبة الجولاني الجديدة والتي تعتبر له كطوق نجاة جديد وزيادة في قوته وسلطته، فلم توافق على هيئة المجلس العسكري وطلبوا أن يكون القرار فيه للثلاثة ليس فقط لممثل للهيئة، لذلك قررت عزل أبو المنذر التابع لصوفان وتعيين غيره، وهنا بدأت المشكلة وكشر عن أنيابه صوفان ومن معه ضد قيادة للحركة لأن هذا القرار سيسلبهم صلاحياتهم ويعطل عليهم مخططهم بتجنيد أحرار الشام للهيئة.

ويعتبر اتجاه حركة أحرار الشام العام سلفيا، ويميزها أن الكثير من قادتها شاركوا في القتال في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، قبل أن يعتقلهم النظام ويجمعهم في سجن صيدنايا، وبعد ذلك قام بإطلاق سراحهم مع انطلاق شرارة الثورة السورية عام 2011.ورغم أن حركة أحرار الشام الإسلامية، أبلت بلاءً حسنا في حربها ضد النظام السوري خلال السنوات الماضية، فسرعان ما فقدت زخمها الثوري واختارت ترك قرارها السيادي في أيدي داعميها، وهو ما ساهم في غضب كبير في صفوف أنصارها وبعض قيادييها المحسوبين على "التيار القاعدي" على غرار "أبو جابر الشيخ" القائد العام السابق و"أبو محمد الصادق" الشرعي العام السابق و"أبو صالح طحان" نائب قائد الحركة للشؤون العسكرية وقائد الجناح العسكري سابقا، وغيرهم من أعضاء مجلس الشورى السابق الذين عرفوا بتبنيهم لـ"مشروع أمة" بدل "ثورة شعب" في تعاطيهم مع الثورة السورية.