نظام الأسد يعين مديرا تنفيذيا لـ"سيريتل"

بلدي نيوز  

عين الحارس القضائي على شركة سيرياتيل للاتصالات الخليوية "محمد مازن محايري"، مديرا تنفيذيا للشركة، وهو مدير نظم المعلومات بذات الشركة "مريد صخر الأتاسي".

وجاء قرار التعيين، بعد استقالة المديرة التنفيذية السابقة للشركة "ماجدة صقر"، دون توضيح أسباب استقالتها.

الجدير بالذكر، أن هذه الاستقالة جاءت وسط الظروف الاستثنائية التي تعيشها شركة "سيرياتيل".

وأصدرت ما تسمى محكمة القضاء الإداري في حكومة النظام السوري قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام رامي مخلوف، وقالت إن القرار يأتي"ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".

وقال المجلس أنه عبر قراره ذاك الذي وصفه بأنه "سابقة قضائية" يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ما كرسه فقه القانون العام".

وأعلن مجلس الدولة (المحكمة الإدارية) التابع للنظام السوري، مطلع شهر حزيران/يونيو، تعيين "الشركة السورية للاتصالات" حارسا قضائيا على شركة "سيرياتيل" العائدة لـ "رجل الأعمال" رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد.

واتهم رامي مخلوف، جهات خفية -لم يسمها- بمطالبة النظام السوري فرض حارس قضائي على شركة "سيرياتيل"، معتبرا أنه تصديا صريحا للقوانين والأنظمة، وتعدي واضح على الملكية الخاصة التي صانها الدستور.

وسبق أن نفت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري، تعيين شقيق أسماء الأسد "حارسا" على أموال رامي مخلوف التي قررت حكومة النظام حجزها الثلاثاء 19 أيار 2020.

وكان رامي مخلوف اتهم في 17 أيار 2020، جهات تابعة للنظام السوري -لم يسمها- بالضغط عليه للتنازل عن شركة "سيرياتيل"، موضحا أنها طلبت منه دفع 50 بالمئة من رأس مال الشركة أي (ما يعادل 120 بالمئة من الربح)، وإلا ستحجز أصول الشركة.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام، 2 أيار الجاري، بيانا ردت فيه على اتهامات مخلوف، قالت فيه إنها حددت موعدا نهائيا في 5 أيار الجاري لتبلغها الشركة فيه بقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ قيمته 233.8 مليار ليرة سورية (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، مؤكدة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركة هي مبالغ مستحقة للحكومة.

ويخضع النظام السوري لعقوبات من دول وكيانات إقليمية عديدة، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل عقوباتها تجميد أرصدة بنكية، وحظر التعامل مع مؤسسات تدعم النظام، إضافة إلى عقوبات على شركات محلية ودولية، عدا عن منع التصدير إلى سوريا أو الاستثمار فيها.