بلدي نيوز
أصدرت ما تسمى محكمة القضاء الإداري في حكومة النظام السوري قرارا بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل التابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام رامي مخلوف، وقالت إن القرار يأتي"ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".
وقال المجلس أنه عبر قراره ذاك الذي وصفه بأنه "سابقة قضائية" يؤكد "بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام".
وأضاف المجلس أنه ينتهج في ذلك "ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري"، حسب تعبيره.
وكان "رامي مخلوف" قال في آخر منشوراته إن جميع التهديدات التي تعرضت لها شركته منذ بداية الخلاف الحاصل مع النظام السوري، تقف خلفها يد خفية تتمتع بقوة خارقة تتجرأ على الملكية الخاصة.
وقال مخلوف في منشور له على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إن أول التهديدات هي فرض مبلغ 134 مليار ليرة سورية على شركة سيريتل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، ومن ثم رفع سقف المطالبات "لإرغامنا لرفع حصة الهيئة لتصبح 50 بالمئة من عائدات الشركة".
يذكر أن رامي مخلوف شدد في الفيديو الأخير على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن أي شركة من شركاته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده.
