بلدي نيوز
انتقل ما بين 400 إلى 500 مقاتل محلي يتبعون لمليشيات منضوية ضمن "الحشد الشعبي"، انتقلت بين 28 فبراير/ شباط الماضي والثالث من الشهر الحالي، إلى سوريا، في أكبر موجة تدفق مسلحين ينتمون لمليشيات عراقية إلى سوريا منذ العام 2017.
وكشفت معلومات خاصة، من عضو برلمان سابق مقرب من فصيل مسلح ضمن "الحشد الشعبي"، يدعى "سرايا عاشوراء"، أن حافلات كبيرة تقل مقاتلين عراقيين، غالبيتهم يتبعون لحركة "النجباء" بزعامة أكرم الكعبي، دخلت سوريا عبر معبر القائم الحدودي بين الأنبار والبوكمال السورية في الأيام الماضية. وأكد أن عدة فصائل عراقية أرسلت دفعات من عناصرها لدعم قوات النظام في إدلب.
ولفت إلى أن دفعات الدعم انطلقت منذ 28 شباط الماضي، وآخر الدفعات وصلت في الثالث من الشهر الحالي، ويراوح إجمالي عددهم بين 400 و500 مقاتل حتى الآن. وحول أبرز الفصائل التي نقلت جزءاً من مقاتليها إلى سوريا قال، "نفسها الموجودة منذ سنوات في سوريا ، دفعت تعزيزات من العراق. لا جديد على أسماء الفصائل. النجباء وكتائب (حزب الله) والأوفياء وجماعة حجي سعد سوار"، في إشارة إلى زعيم مليشيا "جيش المؤمل" سعد سوار، المتهم بجرائم قتل وانتهاكات بعدة بلدات عراقية وسورية.
في السياق، أكد موظف في منفذ القائم الحدودي مع سوريا، وسائق سيارة أجرة يعمل المنطقة، عبور حافلات كبيرة، تسع كل واحدة منها 44 مقاتلا خلال الأيام الماضية، ترافقها سيارات من طراز "تويوتا" رباعية الدفع يستقلها مسلحون وتحمل أعلاماً ورايات ملونة باتجاه الأراضي السورية، إحداها بعد عصر الأحد الماضي، لم تخضع للتفتيش، واعتبرت قوافل زيارات دينية، إحداها تابعة للواء 12 في "الحشد الشعبي"، وهي التسمية الخاصة بمليشيا "النجباء"، ضمن قانون هيكلة "الحشد"، الذي لم تستطع حكومة عادل عبد المهدي فرضه على أغلب تلك الفصائل، باستثناء التسميات بالمخاطبات الرسمية، أو ما يكتب على السيارات التابعة لتلك المليشيات وهوياتهم التعريفية.
وانتشرت المليشيات العراقية، المرتبطة بإيران، خلال الأسابيع الماضية، ضمن جبهة إدلب، في عدة مناطق، أبرزها ريف إدلب الجنوبي، شرق الطريق الدولي "ام 4"، وفي قرية التمانعة التابعة لمعرة النعمان، وغرفة عمليات قرب مطار أبو الظهور، وفي بلدة الزربة الواقعة أيضاً شرق طريق "ام 4"، فضلا عن عدة مواقع في ريف حلب الجنوبي، فضلا عن بلدة سراقب. ويتوقع أن يكون توجه المسلحين التابعين لتلك المليشيات ممن دخلوا حديثاً إلى سوريا تلك المناطق، وتحديداً بلدة سراقب.
ويرى مراقبون وخبراء أمنيون أن انتقال أفراد مليشيات من العراق إلى سوريا لا يمكن اعتباره حدثا جديدا، كونها مشاركة بالمعارك والعمليات الدائرة هناك منذ العام الأول لانطلاق الثورة السورية، غير أن عودتها اليوم للتدفق مجددا برا إلى سوريا، ستؤكد حقيقة عدم سيطرة الدولة العراقية على تلك الفصائل، وأن قانون "الحشد الشعبي" مجرد غطاء شكلي لا أثر له في الواقع. وحول ذلك، قال الخبير الأمني العراقي نجم القصاب، إن "حكومة عبد المهدي، ومنذ تشكيلها، اتخذت قرارا بأن تكون مع الجانب الإيراني ضد المحور الأميركي والدول المتحالفة معه. لذا من غير الممكن أن تتخذ قراراً الآن بشأن انتقال مقاتلين من العراق إلى سورية. كما أنها أصدرت قرارات كثيرة بشأن تنظيم الحشد، آخرها ما يعرف بهيكلة الحشد الشعبي، ولم ينفذ".
وأضاف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "بعض الفصائل، ولا نقول كلها، لا تأخذ أوامر لا من وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية، في إشارة لإيران، وهي أقوى بكثير من الحكومة. بالتالي هذا الأمر لا يحرج الحكومة، لكنه يحرج العراق كدولة أمام العالم، لكونه يدعم أو يدافع عن الأنظمة الاستبدادية".
المصدر: العربي الجديد
