بلدي نيوز
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، اليوم الخميس: "على اليونان وشركائها في "الاتحاد الأوروبي" توفير استجابة جماعية لسياسة تركيا الجديدة القاضية بعدم وقف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون المغادرة نحو اليونان".
وأكدت المنظمة الدولية على ضرورة أن يشمل رد الاتحاد الأوروبي المسؤولية المشتركة والتمسك بالحق في طلب اللجوء، وضمان معاملة إنسانية كريمة لجميع طالبي اللجوء، لافتة إلى قرار "مجلس الأمن القومي الحكومي" اليوناني تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، معتبرة أنه إجراء ليس له أساس قانوني أو مبرر.
وقالت لوته ليخت مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "أمام الاتحاد الأوروبي فرصة لإظهار قدرته على الاستجابة الرحيمة تجاه الفارين من النزاع والاضطهاد إذا وضع كرامة هؤلاء الأشخاص وإنسانيتهم في صلب إجراءاته، أي استجابة أوروبية يجب أن ترتكز على زيادة تشارك المسؤولية بين دول الاتحاد، واحترام الحق في طلب اللجوء، وضمان المعاملة الإنسانية".
ولفتت إلى تعزيز الحكومة اليونانية حدودها بالشرطة والجيش والقوات الخاصة، وطلبها مزيدا من الدعم من "الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل" (فرونتيكس)، بعد إعلان الحكومة التركية في 27 شباط أنها لن تمنع طالبي اللجوء والمهاجرين من مغادرة الأراضي التركية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ووصول المئات إلى جزر بحر إيجة، والآلاف إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا.
وأوضحت المنظمة أن عدة تقارير مفزعة ظهرت عن أعمال عنف أهلية ضد العاملين في المجال الإنساني، والصحفيين، والمهاجرين، وطالبي اللجوء في ليسبوس منذ 29 فبراير/شباط، يمنع البلطجية القوارب بعنف من الرسو في ليسبوس، بحسب تقارير إعلامية ومعلومات تلقتها هيومن رايتس ووتش من عاملين في المجال الإنساني في ليسبوس.
ولفت ليخت إلى أن "الثناء على حرس الحدود اليونانيين الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع وغيره من الوسائل العنيفة لمنع العبور عند الحدود البرية، والانخراط في سلوك خطير وربما إجرامي ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر، هو بصراحة تصرف غير مسؤول، وتغاضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي هي دعوة إلى ارتكاب المزيد منها".
وشددت هيومن رايتس ووتش أنه على السلطات اليونانية العمل بشكل عاجل لكبح العنف، والتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم، وينبغي أن تدين قيادة الاتحاد الأوروبي واليونان هذا العنف علنا وبشكل واضح، ويجب أن يحاسب نظام العدالة الجنائية المسؤولين عن العنف.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليونانية أن تلغي فورا قرارها بتعليق الوصول إلى اللجوء للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وضمان الوصول إلى أراضيها للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، والتأكد من أن أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية يمكنه التقدم بطلب لجوء على الحدود.
وأشارت إلى أن الوضع في الجزر اليونانية أصبح أكثر قسوة بسبب الارتفاع الحاد في عدد الوافدين منذ تموز 2019، ما أدى إلى الاكتظاظ الشديد فيما يسمى "النقاط الساخنة للاجئين".
وأكدت أن الوضع يتفاقم بسبب سياسة الاحتواء التي تتبعها السلطات لتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي يهدف إلى إعادة طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم إلى تركيا، أدى ذلك إلى اكتظاظ دائم في الجزر.
وقالت إنه ينبغي أن تدعم المفوضية الأوروبية اليونان على وجه السرعة لضمان ظروف استقبال مناسبة، تشمل المأوى، والمراحيض، والطعام، والرعاية الصحية الأساسية في المناطق التي وصل إليها عدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين.
وحملت المنظمة الحكومة التركية بالمثل مسؤولية السماح لطالبي اللجوء على حدودها بالسعي إلى الحصول على الحماية، وهو وضع شديد الخطورة على السوريين المحاصرين في منطقة إدلب، حيث تشن قوات النظام السوري والقوات الروسية حملة قصف فظيعة، وتهاجم المدنيين والمستشفيات والمدارس، ما اضطر الملايين إلى الفرار، مؤكدة أنه على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء زيادة قبول اللاجئين السوريين على وجه السرعة لإعادة توطينهم في أوروبا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه على المفوضية وأعضاء الاتحاد الأوروبي التعاون عن كثب مع اليونان في وضع خطة طارئة لمواجهة الازدحام في الجزر اليونانية، حيث يوجد أكثر من 40 ألف طالب لجوء ومهاجر محاصرين في ظروف معيشية غير إنسانية ومهينة.
وقالت ليخت: "لم يختر المحاصرون على الحدود اليونانية التركية السفر، إنهم يفرون من النزاع والاضطهاد، على الحكومات الأوروبية أن تتعلم من أخطاء الماضي، وتمنع المعاناة، والوفيات، والفوضى من خلال الشروع في سياسات شفافة تسترشد بالتضامن والإنسانية واحترام القانون الدولي".
