بلدي نيوز - (عمر حاج حسين)
تشهد المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة ضد السلطات الإيرانية وعلى رأسهم المرشد الأعلى "علي خامنئي" والرئيس "حسن روحاني".
ونقلت مواقع إعلامية إيرانية تسجيلا مرئيا يظهر خروج المئات في مدينة "داراب" التابعة لمحافظة فارس الإيرانية، وهم يهتفون "سوريا إذا محتاجة.. ما هو ذنبي أنا؟"، على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات الإيرانية برفع أسعار البنزين بنحو 200 في المئة.
وتخطى سعر الدولار، اليوم الأحد، حاجز الـ12 ألف تومان، على وقع الاحتجاجات، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد 12.050 تومانا، بعد أن كان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، 11.400 تومان، بالتزامن مع ارتفاع لأسعار البنزين.
65 مدينة تتظاهر
ووفقا لمراسل إيران إنسايدر، تشهد 65 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.
حجب الانترنت
وأفاد ناشطون بأن الإنترنت انخفضت سرعته في معظم المناطق أو مقطوعة بالكامل في المناطق الملتهبة خاصة في مدن إقليم الأهواز.
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدن إيرانية عدة، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين في الأحواز.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات منتصف ليل الخميس/الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار رفع أسعار البنزين "لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة"!.
ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، أصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتا).
وناقش البرلمان الإيراني والحكومة الإيرانية منذ عدة شهور موضوع ارتفاع أسعار البنزين، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض العجز في ميزانيتها من خلال رفع أسعار البنزين، ولكن البرلمان حاول منع هذا الإجراء، بسبب "عدم استعداد الشعب" وخشية "ردود أفعال المجتمع".
ويُنذر القرار الجديد بفرض تضخم جديد على الاقتصاد والتأثير على شرائح المجتمع الضعيفة في إيران.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة طهران، علي أكبر نيكو إقبال، "إن سعر البنزين في بلدنا تحول إلى مصيبة كبرى".
