بلدي نيوز - (عمر حاج حسين)
قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب التابع للنظام، أحمد رحماني، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 340 مشروعاً لترحيل الأنقاض بقيمة 18.695 مليار ليرة منذ السيطرة على مدينة حلب عام 2016.
وأضاف رحماني وفق وسائل إعلامية موالية، أن المشاريع تم تمويلها من الموازنة المستقلة والاستثمارية لمجلس المدينة، إضافة إلى موازنة إعادة الإعمار التي خصصتها الحكومة لتنفيذ جميع المشاريع لإعادة الإعمار والبناء.
وبعد مضي ثلاثة أعوام عن تهجير سكان أحياء حلب الشرقية، لازالت حكومة النظام يقتصر عملها على ترحيل أنقاض الأبنية المهدمة بفعل صواريخ طائرات روسيا وقذائف الأسد التي دمرت 90 بالمئة من أحياء مدينة حلب الشرقية.
ونقلت صحيفة تشرين على لسان رحماني قوله: "إن معظم المشاريع المذكورة يتعلق بترحيل الأنقاض، إذ بلغت الكمية المرحلة حتى تاريخه 3 ملايين م3 ما ساعد في فتح %95 من الشوارع، وما رافق ذلك من تعبيد وتزفيت للطرقات وصيانة أرصفة وحدائق وشبكة النقل الداخلي"، على حسب تعبيره.
وعلى الرغم من إثبات فشلهم في إعادة الحياة للأحياء الشرقية من مدينة حلب، يرى الناشط أحمد زلخة أن حكومة نظام الأسد ستبقى عاجزة لعشرات السنين عن إعادة إعمار ما دمرته طائراته الحربية، فأحياء "الشعار والسكري وصلاح الدين والحيدرية والجندول والانصاري" تحتاج لعشرات السنين لإعادة تأهيلها بسبب الدمار الهائل.
وتساءل الناشط "إذا كانت كلفة ترحيل الأنقاض في المدينة إلى اليوم 18 مليار، فما هي كلفة إعادة إعمار المدينة؟".
وتشير التقارير الصادرة من مدينة حلب، بحسب مصادر خاصة، أن المدينة لم تشهد أي عملية إعادة إعمار، سوى ترحيل الركام من الشوارع الرئيسية للأحياء، في الوقت الذي يطغى مشهد الدمار والخراب على الأحياء الشرقية وأجزاء من الغربية، جراء القصف من طيران ومدفعية النظام.
كما يعاني السكان في الأحياء الشرقية من المدينة من غياب الخدمات الرئيسية من الماء والكهرباء، إضافة إلى انعدام النظافة وانتشار الأتربة وأكوام الحجارة في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية.
فيما لا تزال الأسواق في المدينة القديمة والمساجد والمباني السكنية عبارة عن أكوام من الحجارة، ولم يصلها أس حصة من تلك المليارات التي أنفقت من قبل حكومة النظام!
وكانت ادّعت حكومة نظام الأسد، أنها صرفت مبلغ 36 مليار ليرة سورية، في عملية إعادة إعمار محافظة حلب، مضيفة أن المبالغ استهدفت ما وصفتها بـ "مشاريع الصرف الصحي والخدمي والتنموي والتعليمي" في المحافظة.
