شركات صرافة بدمشق تحتج على سياسات مركزي النظام!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
امتنعت شركات ومكاتب الصرافة المرخصة في دمشق، عن بيع العملات الأجنبية، بدءا من يوم الخميس الفائت، دون أن تبرر لهذا الإجراء.
ويعتقد نشطاء محليون وفقاً لموقع "صوت العاصمة" المعارض أنّ هذه الإجراءات تندرج في سياق الاحتجاج على سياسة المصرف المركزي.
وبحسب الموقع؛ يأتي امتناع الشركات والمكاتب عن البيع كتعبير عن رفضهم للشروط المفروضة من المركزي، لجهة استحواذه على كامل العملات الأجنبية الواردة إلى الشركات من الحوالات، واقتصار أرباحهم على الفرق في سعر الصرف الرسمي بين المبيع والشراء.
وتؤكد مصادر أنّ شركات الصرافة تواجه تضييقاً، عبر الحملات الأمنية المستمرة، ومداهمة مكاتبها ومقراتها، بذريعة البحث عن عمليات تحويل غير نظامية، أو غير مسجلة.
وتعتقد الأستاذة "رندة حديد" المعيدة في كلية الاقتصاد سابقاً، أنّ النظام ﻻ يثق بمكاتب الصرافة، وتحاول هذه الأخيرة الهروب من القبضة اﻷمنية، على اﻷقل ضمن هامش يحقق للتجار أرباحاً في هذه الظروف التي تعتبر فرصة لتكوين ثروات".
كما تشير هذه الحادثة إلى بداية ظهور صراع بين شركات الصرافة مع المصرف المركزي، الذي بات عاجزاً عن تأمين الدولار الكافي لاحتياجات النظام.
ويشار أن صراعاً مماثلاً وتراشقاً للتهم ظهر على اﻹعلام الموالي بين التجار والمركزي، على خلفية إعلان النظام عن دراسة مشروع يعود بموجبه للعمل بتعهد القطع.
يذكر أن التجار رفضوا إلزامهم بإدخال قيم منتجاتهم المُصدّرَة بالدولار، وبيعه للمركزي، وحذروا في وقتٍ سابق من مغبة هذه الخطوة التي من شأن إقرارها أن يوقف عملية التصدير نهائياً، حسب زعمهم.
وفي السياق؛ فإنّ عملية شراء الدولار غير متاح بالنسبة للسوريين، بشكلٍ رسمي، إلا في إحدى الحالات التالية؛ "رسوم الدراسة في الخارج ونفقات معيشة الطالب، نفقات العلاج الخارجية، إعانات الأهل والأقارب، أخيراً الاشتراك بالصحف والمجلات الأجنبية"، وهي حالات نادرة فيما عدا مسألة اﻹعانات التي تعتبر أكثر انتشاراً بسبب الظروف، لكنها أيضاً محدودة فمعظم الناس تعتمد على طرق أخرى غير مكاتب الصرافة خشية المساءلة اﻷمنية وفقاً لشهود من داخل العاصمة.
بالتالي؛ ﻻ يشكل توقف شركات الصرافة عن بيع الدوﻻر، من الناحية العملية أهميةً، إﻻ من حيث مضمونها ودلالاتها المعنوية.
وفي الصدد؛ يفرض النظام على السوريين في مناطق نفوذه تسلم حوالاتهم بالليرة السورية وفق السعر الرسمي البالغ 435 ليرة للدولار، ويفرض على شركات الصرافة تسليم المبالغ الواصلة إليها من الدولار إلى المركزي بسعر 438 ليرة.
ودفع الفارق الكبير بين السعرين للمصرف المركزي والسوق السوداء، غالبية المُحوّليِنَ من الخارج إلى اختيار الشركات غير المرخصة لتحويلاتهم نتيجة وصول الفارق بين السعرين إلى 166 ليرة لكل دولار، ما يعني خسارة ثلث قيمة الحوالة الفعلية في حال استلامها لدى الشركات المرخصة رسمياً. وانعكس ذلك سلباً على شركات الصرافة، مع تراجع الحوالات الواردة عبرها. وفقاً لمصادر صوت العاصمة.
يبدو أنّ صراع الليرة السورية مع الدوﻻر دخل مرحلةً متقدمة، ﻻسيما مع افتقار النظام وحاجته الواضحة للبحث عن مصادر لتأمين الدولار لتغطية احتياجاته المستمرة، بعد إعلانه مؤخراً عن سداد مبلغ 440 مليون دولار خلال شهر واحد، منها 240 مليوناً قيمة ثلاث شحنات نفطية، و200 مليون لقاء 600 ألف طن من القمح تم استيرادها.
ويحاول المركزي الخروج من اﻷزمة عبر طرح أذونات خزينة تم الموافقة على مشروعها مؤخراً في مجلس وزراء النظام، وتسريباتٍ تتحدث عن رفع قيمة دولار الحوالات إلى سعر يوازي قيمته في السوق السوداء.
وسبق لبلدي نيوز أن أشارت في تقرير سابق أنّ أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، تحدث أنّ سعر الصرف سيصبح بحدود 700 ليرة للدوار الواحد.