ضمن شروط... مجلس النقد يسمح للمصارف بمنح قروض بالقطع اﻷجنبي

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أقر مجلس النقد والتسليف، التابع للنظام، السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصا (طبيعيا أو اعتباريا) مقيما في الجمهورية العربية السورية.

وتضمنت الشروط أن يتعهد المقترض بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في موعدها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

وأن يتوافر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج بحيث يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشركة الخارجية، أم من الداخل بالنسبة للمشاريع التي تسمح لها أنظمة القطع بالتعامل بالقطع الأجنبي.

وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية، تضمنت الشروط أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية.. إلخ، وفي جميع الأحوال أن يقابل هذا القرض أصولاً في المشروع الاستثماري.

ويمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها، وألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه لتمويل العقارات، وأن يكون السداد بالعملة نفسها التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.

وكالعادة هلل المحللون الموالون للقرار، حيث اعتبره الباحث الاقتصادي عابد فضلية تطورا إيجابيا وجريئا للسياسة النقدية والمالية.

وبحسب "فضلية"، فإن هذا القرار يوسع مرحلة التعامل المصرفي والاستثماري، ويؤكد أيضاً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به (قانونياً وأصولاً) هو حالة لأزمة (واقع) وتطور وتمويل للقطاع الاقتصادي عموماً وعلى سبيل الخصوص للقطاع الصناعي.

وأسهب "فضلية" في الحديث عن إيجابيات القرار، في جذب الاستثمارات وخاصة الخارجية.

واللافت بحسب ترجيحات فضلية، أن المصارف التي يحق لها التعامل أو شملها هذا القرار لجهة السماح لها بالتمويل بالعملات الأجنبية، هي المصرف التجاري السوري وبعض المصارف الخاصة، ما يعني أنه تم حصر الملف في جهات بعينها، وفق مراقبين.

وفي تقرير لموقع "جسور للدراسات"، اعتبر فيه أنّ هذه الخُطوة تعتبر خُطوة غير مسبوقة من قِبل مجلس النقد والتسليف، لكونها تصبّ في تحقيق أهدافه التي يسعى لها، لكن من الناحية العملية فإن تنشيط الاستثمار الجديد وعمليات التنمية وبناء الأصول في سوريا يحتاج إلى أبعد من ذلك، حيث إن الاستقرار هو الشرط الأول اللازم لقيام أي استثمارات كبيرة، كذلك فإن التسلط الممارس من قِبل الأفرع الأمنية والمؤسسات الحكومية على التجار وأصحاب المنشآت لا يمكن أن يشجع أي رجل أعمال ببناء مصنع أو منشأة اقتصادية كبيرة؛ إلا إذا كان جزءاً من المنظومة التي تدير البلاد.

واعتبر التقرير، أن المخاطر المرتفعة لمنح مثل هذه القروض ستجعلهم ينكفئون عن تقديم أي مبالغ مالية إضافة لما لديهم حالياً كرؤوس أموال في البنوك، ولا يُتوقع أن تستطيع هذه البنوك كذلك جلب أي مبالغ من مساهمين أجانب أو مؤسسات مالية أجنبية لنفس الأسباب.

وفي خلاصة تقرير موقع "جسور للدراسات" أشار فيه إلى توقيت القرار، معتبرا أنّ مجلس النقد والتسليف يتطلع لكسب أكبر فائدة ممكنة من استثناء النظام من العقوبات الأمريكية عَبْر السماح بتحويل الأموال من وإلى سوريا، والتي صدرت على خلفية زلزال عام 2023، لكن هذه الرخصة محددة بوقت زمني قصير نسبيا هي 180 يوما، فيما يسعى النظام عَبْر مجلس النقد والتسليف لخلط الأوراق باستثمار الأموال الأجنبية الموجودة في البنوك والخاصة بمنظمات إنسانية أو تلك التي تُرسَل على أساس إنساني في عمليات تنشيط الاستثمار.

ويبقى أثر هذا القانون متوقفا ومرهونا على آليات تطبيقه في الفترة القادمة، والتي عادةً ما توصف باﻻرتجالية على لسان المحللين "الموالين".