تعليمات جديدة للمركزي السوري بخصوص إدخال الليرة والعملات الأجنبية للقادمين إلى البلاد

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

عدّل مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، التعليمات الخاصة المتعلقة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية للقادمين إلى سوريا، والمغادرين منها.

وبحسب تقرير لموقع "بزنس 2 بزنس" الموالي، تضمن القرار، السماح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، والتعامل بها حصرا عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية وكافة الجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة.

ويسمح للقادمين إلى سوريا، وفقا للقرار، "باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت بالمطارات والموانئ السورية"، بإدخال المبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، إضافة إلى السماح للمغادر السوري ومن في حكمه وغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، أما المغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم فقد سمح القرار بإخراج مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة.

كما سمح القرار للقادمين إلى سوريا "باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية"، بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية "بنكنوت"، حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة والاحتفاظ بنسخ عن هذا التصريح لاستخدامه عند مغادرة البلد عند الحاجة، إضافة إلى إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها والسماح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادله  العملات الأجنبية الأخرى.

وبموجب القرار، يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سورية شريطة إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك لدى الأمانة الجمركية السورية وتسليمه لها عند الخروج، والسماح لجميع المغادرين بإخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.

يشار إلى أن المصرف المركزي، يعمل على التضييق فيما يتعلق بحركة اﻷموال من وإلى البلا، تحت ذريعة ضبط حركة سعر الصرف، وهو أمر لاقى استهجان واستياء التجار وأصحاب رؤوس اﻷموال، والمواطنين على حد سواء.