بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أصدرت وزارة العدل في "حكومة الإنقاذ" بإدلب، قراراً بمنح عفو عام عن مرتكبي كافة الجرائم، والسجناء، ومحكومي الحق العام، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وفق أسس عدة.
وحددت الوزارة في بيان العفو، الشروط التي تنطبق على من شملهم العفو في تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، وتخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة، وتخفض نصف عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أكثر من سنة.
أيضاَ تخفض ربع العقوبات المالية كافة، حيث يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين سنة، والمصابون بمرض عضال، ويستثنى من أحكام هذا القرار جرائم "الحدود والقصاص والنطق والسطو المسلح".
وتسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية، التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف الذين هم في طور المحاكمة، وكذلك يشمل القضايا المنظورة أمام القضاء.
كما يستفيد من أحكام قرار العفو، الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثين يوما من صدور هذا القرار، ويشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو، عدم وجود ادعاء شخصي، ولا يستفيد من هذا القرار المشمولون بقرار العفو السابق، ويبلع النائب العام هذا القرار المباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير احكامه.
وكان وجه الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، أحد علماء الدين في الشمال السوري، قبل نحو أسبوعين رسالة إلى قادة وشرعيي الفصائل في المناطق المحررة شمالاً وجنوباً، دعاهم فيها إلى "تبييض سجونهم" مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر أن ذلك "واجب إلا من حبسه القرآن"، على حد قوله.
وكان وجه نشطاء المنطقة جميع الفصائل لتبييض سجونهم، التي تضم نشطاء الحراك الثوري والمعتقلين على خلفية الخلافات بين الفصائل، وطالوا بتوحيد كل الطاقات في خندق واحد لكسب الحاضنة الشعبية وتوحيد الجهود.
