تقرير حقوقي: "عفو الأسد" لا يشمل المعتقلين السياسين

بلدي نيوز

أصدرت  الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني، في  تقرير بعنوان" مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية" مشيرة إلى أن النظام السوري  لم يفرج عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزا السبعين من عمرهم في مراكز احتجازه ممن شملتهم العديد من "مراسيم العفو" السابقة.

وقال التقرير،  إن النظام السوري أصدر ثلاثة وعشرين "مرسوم عفو" منذ بداية الحراك الشعبي في آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2023، إلا أنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأضاف أن "كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسريا".

وذكر التقرير أن النظام السوري أصدر في 16 تشرين الثاني الجاري "المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022"  مشيراً إلى المدد الزمنية القصيرة والتي لا تتجاوز أشهراً بين كل "مرسوم عفو تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين لديه من جهة، وتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين،  والإخلال بمبدأ العقوبة المنصوصة بالتشريعات".

وأوضح أنَّ  النظام لا يزال يعتقل 86 معتقلاً ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري ممن كان عمرهم سبعين عاماً حين اعتقالهم، إضافة إلى ما لا يقل عن 58 ممن تجاوزا/أتموا السبعين من العمر بعد تاريخ اعتقالهم خلال السنوات الماضية، جميعهم لم يفرج النظام السوري عنهم، على الرغم من تضمين هذه "المادة في العديد من مراسيم العفو السابقة حيث وردت في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، وفي المادة 3 من المرسوم رقم 6 لعام 2022".

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من شمول " المرسوم 36، العفو عن كامل العقوبة عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث إلا أنه يستثني ما لا يقل عن 3696 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2023".

وأكد  أن  النظام السوري انتهك كافة معايير محاكمة الأحداث المنصوص عليها في التشريعات المحلية، إذ لا يجوز محاكمة حدث إلا أمام محكمته التي نص عليها القانون "رقم 18 لعام 1974 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2003 و يمنع قانون الأحداث عرض الأطفال الأحداث سواء المتهمين بقضايا جنائية أم سياسية حتى ولو كانت المحكمة تختص بالنظر بهذه الجرائم مثل المحاكم الاستثنائية".

وأضاف أن النظام السوري أخضع الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية الملغاةومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي/محكمة أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة، وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام.

وبين التقرير إن "المرسوم 36 لعام 2023 استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً، سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية.

واستنتج التقرير أن "المرسوم رقم 36 لعام 2023 صُمم لإطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل خاص، واستثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح، ولذلك يبقى بلا جدوى أو انعكاس حقيقي على عمليات الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري". 

كما استنتج أن كثافة وتكرار المراسيم التي يصدرها النظام السوري والتي لا تستهدف المعتقلين السياسيين" تسببت في الضرر في السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة عبر إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم".

كذلك "أدت عمليات إصدار المراسيم بهذه الوتيرة إلى خلل في عمل إجراءات المحاكم بمختلف اختصاصاتها، وساهمت في اعتياد القضاة على تأجيل إصدار الأحكام في طيف واسع من القضايا التي ينظرون بها لشيوع عادة إصدار المراسيم وتشميلها بها" وفقا للتقرير.