منظمات مدنية سورية تتبرأ من رسالة "المجتمع المدني" لمؤتمر بروكسل

بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
حددت منظمات حقوقية ومدنية سورية غير حكومية في بيان مشترك اليوم االجمعة، موقفها من البيان الصادر عن مؤتمر بروكسل، في رسالة مشتركة وجهتها إلى وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي, وممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة - بروکسل نیسان 2018.

وقالت المنظمات إنه بتاريخ 25 نيسان/ أبريل صدرت ورقة معنونة باسم (بروكسل- نيسان 2018). وتم تقديمها في نفس اليوم في الجلسة الختامية لمؤتمر بروکسل على أنها الصيغة التي تم التوافق عليها باسم "المجتمع المدني السوري"، مؤكدة أن هذه الورقة لا تمثل أي من وجهات نظرها حول الموضوعات التي تم تناولها فيها.

وأكدت المنظمات أن الورقة لم تعرض على أي منها ولم يشارك أحد في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها، ولا تنتمي إلى لغتها التي تستخدمها ولا تمثل مقاربتها للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحل السياسي في سوريا.

وأضافت المنظماتن الموقعة "نعتقد أن الدور الهام الذي يتصدى له المجتمع المدني السوري على كل المستويات الحقوقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والطبية والرعاية الصحية وغيرها, ساهم بشكل كبير في إنقاذ مصائر ملايين السوريين وتخفيف معاناتهم وإيصال صوتهم وحفظ حقوق ضحاياهم والمطالبة بالعدالة لهم، كان ذلك في أصعب الظروف وأكثر خطورة وأشدها تعقيداً داخل صراع ضخم يحطم كل المقدرات والإمكانيات من حوله".

وبيّنت المنظمات أن مبادئ المجتمع المدني الأساسية المرتكزة على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان هي ليست مادة للتفاوض وإيجاد التوافقات بين طرفين أو أكثر، مؤكدة أنها ترى دور المجتمع المدني هو في الحرص على عدم المس بهذه المبادئ وليس بالتفاوض حولها لإيجاد صيغ جديدة مشوهة لها، وعلى إيمانها بالحل السياسي وفق مسار جنيف المحدد بقرار مجلس الأمن 2254/ 2015 والقرارات ذات الصلة, بما يضمن المحاسبة على كافة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

كما أشارت المنظمات إلى أهمية الاستمرار بدعم البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا ودول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، وعلى ضرورة توضيح مفهومي إعادة الإعمار والتعافي المبكر بحيث لا يسمح بوضع هذه البرامج تحت تصرف (الحكومة السورية) المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا بغية توظيفها سياسيا أو إتاحة استخدامها كسلاح حرب آخر ضد الشعب السوري.

وأوضحت المنظمات أن ما حصل بخصوص إصدار هذه الورقة في مؤتمر بروکسل كان نتيجة استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السورية ومستقبل سوريا. هذا النهج الذي بدأ وما زال مستمرا حتى الآن في مباحثات جنيف.

وذكرت المنظمات في بيانها أنه لا آلية واضحة تحدد عمليات التشاور المسبقة مع المنظمات المعنية بالموضوعات التي يتم طرحها وتناولها، وأن اختيار موضوعات الاجتماعات وجدول الأعمال يتم بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة بما يوحي بأن عقد الاجتماع هو هدف بحد ذاته وليس بمضمونه ومحتواه.

وأشارت إلى افتقاد هذه الاجتماعات للبناء على اجتماعات سابقة حول نفس الموضوعات التي يتم تناولها بحيث يتم البدء في كل مرة من نقطة الصفر، وافتقاد هذه الاجتماعات للشفافية المطلوبة التي تعرض للسوريين ما تم بحثه, وما تم التوصل له, أو طرحه وصياغته, أو من قام بذلك من المنظمات والأفراد.
وكذلك إلى خضوع نظام الدعوات والمشاركة في الاجتماعات في جميع الأحيان لمعايير غامضة وخيارات شخصية يفضلها أعضاء فريق المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا دون أي تشاور أو تنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية.

ووقع على البيان كل من "المعهد السوري للعدالة، الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة، منظمة حلم الياسمين، منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، اللوبي النسوي السوري، مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية، رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا، جذور للتنمية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، شبكة عدالة لنساء سوريا، المركز السوري للدراسة وحقوق الإنسان، هيئة سورية الفتاة، المركز السوري للعدالة والمساءلة، المركز السوري للعدالة والبحوث، جيل البناء، مركز القضاء السوري، مؤسسة إنسان أولا، مبادرة تعافي، دولتي، مركز توثيق الانتهاكات، مؤسسة اليوم التالي، حماة حقوق الإنسان، منظمة بردى، رابطة المستقلين الكرد السوريين، تجمع ثوار سوريا، منظمة حرية للأعمال الإنسانية".