حقوقيون: رغم خطر "كورونا".. النظام يماطل بالإفراج عن المعتقلين

بلدي نيوز

قالت منظمات حقوقية، أن نظام الأسد يماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه رأسه بشار الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.

وأشار غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي إلى خطورة تفشي سريع لفيروس كورونا، في سجون البلاد وحث على اتخاذ إجراء عاجل لإطلاق سراح السجناء.

وأصدر رأس النظام بشار الأسد يوم 22 آذار/ مارس آذار عفوا عن سجناء، ووسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي.

لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول، إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة، فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات للنظام، بأن تحذو حذو دول أخرى بينها حليفته المقربة إيران التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام يسعى للتحايل على الضغوط التي يواجهها من المنظمات والدول التي تخشى تفشي "كورونا" بين السجناء.

وأوضح،  أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ بدء الثورة في سوريا.

بدورها قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر سريعا في السجون السورية ومراكز الاعتقال نظرا لسوء الصرف الصحي، وعدم توفر مياه نظيفة والتكدس الشديد للمحتجزين.

ولم تذكر وسائل الإعلام التابعة للنظام، عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم في الآونة الأخيرة. وقال قضاة إن الهدف هو تخفيف أعداد السجناء.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن المُفرج عنهم مدانون بارتكاب جرائم بينها التهريب والتزوير.

وأضافت الشبكة أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب، و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو في أيلول.

ويؤكد محققون بالأمم المتحدة وناشطون حقوقيون غربيون، إن النظام اعتقل وعذب عشرات الألوف منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عام، 2018 إن أماكن وجود هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة وغير معترف بها من جانب الدولة. وتوضح أن هؤلاء المدنيين "مختفون" وكثيرون منهم قد لا يكونون على قيد الحياة.

وتقول سارة الكيّالي، الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن السجون السورية تضم منشآت تديرها أجهزة الأمن بالنظام، وينكر النظلم وجودها، ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جزءا من سياسة التعذيب المنتشرة على نطاق واسع.

وعبّرت عن خوفها الشديد بخصوص المعتقلين في مثل تلك السجون. وقالت "لن أفرض أي غرض للحكومة السورية، لكن تخيّل أن لديك سجناء مصابين وسط أناس تريد (الحكومة) بالفعل التخلص منهم بسبب معارضتهم لها؟".

المصدر: رويترز