بلدي نيوز- (متابعات)
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بتعيين فريق محققين لتحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية غير المشروعة بسوريا.
وقال "لويس تشاربونو" ممثل المنظمة الحقوقية لدى الأمم المتحدة "مرة أخرى استخدمت روسيا حق النقض لمنع مجلس الأمن من الموافقة على إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف "تشاربونو" في رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني للصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية بنيويورك "مع وصول مجلس الأمن لطريق مسدود، على الأمين العام أن يعين فريق محققين لتحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية غير المشروعة؛ بما في ذلك الهجوم الذي وقع في دوما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية".
وفي وقت سابق اعتبر "كينيث روث" رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الهجوم الكيماوي "المزعوم" ضد مدنيين في سوريا يشكل جريمة حرب تحمل بصمات نظام بشار الأسد، لكن حليفته روسيا تشاركه المسؤولية الجنائية المحتملة جراء استخدام هذه الأسلحة.
وقال "روث" المدير التنفيذي للمنظمة، إن "استخدام الأسلحة الكيماوية في الأصل يشكل جريمة حرب، أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يبدوا أنهم المستهدفون هنا كانوا مدنيين، وهو أمر مألوف بالنسبة لحكومة الأسد".
وأضاف "استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين يختبئون في أقبية المنازل هو جزء من نمط واسع النطاق، ليس فقط فيما يتعلق بنمط استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن أيضا بنمط استهداف المدنيين الذين يتصادف أنهم يسكنون المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".
وأمس الثلاثاء أخفق مجلس الأمن الدولي 3 مرات في التصويت على مشاريع قرارات متعلقة بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على بلدة دوما بالغوطة الشرقية.
والسبت الماضي، استشهد عشرات المدنيين وأصيب المئات في قصف بالغازات السامة من قبل قوات النظام على مدينة دوما أخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة.
