رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الدعوى التي تقدم بها "سامر الأسد"، ابن عم بشار الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية. وجاء هذا القرار بعد أن طلب "سامر الأسد" رفع اسمه من القائمة التي تشمل الأفراد والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بسبب دعمها لنظام الأسد.
خلفية القضية
في مارس 2023، فرضت كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على 12 شخصًا وشركتين متورطين في دعم نظام الأسد من خلال تجارة "الكبتاجون"، وهو نوع من المخدرات. وكانت العقوبات قد استهدفت "سامر كمال الأسد" بشكل خاص بسبب دوره المزعوم في الإشراف على منشآت إنتاج "الكبتاجون" في اللاذقية وامتلاكه مصنعًا في القلمون بريف دمشق.
موقف المحكمة
أوضحت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أن قرارها برفض دعوى "سامر الأسد" استند إلى الأدلة المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقارير استخباراتية تربط "سامر الأسد" بنظام الأسد. وأكدت المحكمة أن معايير إدراج الأفراد في قائمة العقوبات لا تعتمد فقط على الصلات العائلية، بل على الدور الفعلي للأفراد في دعم النظام.
قرار المحكمة
رفضت المحكمة الدعوى، معتبرة أن الأدلة المقدمة كانت كافية لتبرير العقوبات المفروضة وفقًا للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المتورطين في دعم النظام.
هذا القرار يعكس استمرار الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والكيانات التي يرى أنها تسهم في دعم النظام بما يتماشى مع السياسات الأوروبية الرامية إلى معاقبة المتورطين في الجرائم المرتكبة في سوريا.
