برّأت محكمة في العاصمة السويدية ستوكهولم الخميس 20 حزيران الجاري ضابطاً سابقاً في جيش النظام من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012. وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة فرانس برس إنّ الأدلة غير كافية لإثبات أن “وحدة التسليح بالفرقة 11 التابعة للفيلق الثالث” التي كان يقودها الضابط السابق العميد محمد حمو، قد ارتكبت هجمات مخالفة للقانون الدولي، ومن غير المؤكّد أنّ المتهم سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب. ووجّه الادعاء العام في السويد في وقتٍ سابق اتهامات عدّة إلى حمو بينها، تقديم المشورة والعمل في الحرب التي شنّها جيش النظام وتضمنت بشكل منهجي هجمات عشوائية على بلدات وأماكن داخل مدينتي حماة وحمص وما حولهما.
وتتعلّق الاتهامات بالفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني و20 تموز عام 2012، ومن المتوقع أنّ تستمر المحاكمة حتى نهاية أيار المقبل.
وذكر ممثلو الادعاء حينها أنّ الحرب التي شنّها جيش النظام شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش، وجرى تنفيذ هجمات دون تمييز بين أهداف مدنية وعسكرية.
