أحال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا مذكرات التوقيف الخاصة ببشار الأسد وآخرين من أركان سلطته، إلى محكمة الاستئناف في باريس للبت بصحتها.
وشملت المذكرات الصادرة عن القضاء الفرنسي منذ أكثر من شهر بشار وكلاً من شقيقه ماهر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابقين في سلطة الأسد.
وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أن “مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى في القضاء الفرنسي مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية”.
وكان القضاء الفرنسي أصدر في تشرين الثاني الفائت مذكرات التوقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين آخرين بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.
وأصدر القضاء الفرنسي أوامر باعتقالهم، بسبب هجوم وقع في 21 أغسطس 2013، بغاز السارين في دوما ومعضمية الشام، وأسفر عن 1429 ضحيةً بينهم 426 طفلاً.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير خاص بتاريخ 16 سبتمبر وضعه خبراء وجود أدلة واضحة على استخدام غاز السارين دون تحديد الجاني.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في قضية “كيماوي دوما” عام 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات، وبدعم “الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، و”منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية”، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية” (AVCW).