بلدي نيوز
كشف موقع "ميدل إيست آي" عن قرار قريب للمحكمة الفرنسية يستهدف رفعت الأسد، بتهم اختلاس أموال من النظام السوري، والعمالة لدولة أخرى، وسرقة كنز أثري.
ونشر الموقع تقريرا أعده سايمون هوبر عن القضايا المرفوعة بحق رفعت الأسد، قال فيه: إنه "بالإضافة إلى سرقة الدولة السورية، هناك قضايا بحق رفعت الأسد تتعلق بمجازر ارتكبتها ميليشيا سرايا الدفاع، بقيادة رفعت الأسد، في مدينة حماة عام 1982".
وأضاف الموقع: "من القضايا الأخرى بحق رفعت، أنه عمل في السبعينات من القرن الماضي عميلا للديكتاتور نيكولاي شاوشسكو، بحسب ما ورد في كتاب مدير المخابرات الروماني السابق".
كما وجهت له تهمة سرقة كنز من الآثار الثمينة عثر عليه جده في سوريا عام 1974.
ويأتي قرار المحكمة المتوقع بعد تحقيق استمر سبعة أعوام تقريبا في مصادر ثروة عم الرئيس الحالي للنظام، بشار الأسد.
ويتهم المدعي العام الفرنسي رفعت الأسد (82 عاما) بتبييض مئات الملايين من الدولارات التي اختلسها من سوريا عندما أجبر على مغادرتها عام 1984، إثر اتهامات بمحاولات الانقلاب على شقيقه.
وأنكر رفعت الأسد الذي لم يحضر إجراءات محاكمته بالعاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول العام الماضي، بسبب اعتلال صحته، الاتهامات التي تشمل غسيل الأموال في قضايا غش ضريبي واستخدامه موظفين غير شرعيين.
