بلدي نيوز
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تقريراً بعنوان "النظام السوري يقوم بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيان قسرياً في مراكز احتجازه كمتوفييَن في دوائر السجل المدني"، مشيرة إلى أن النظام سجل ما لا يقل عن 1614 مختفٍ قسرياً في دوائر السجل المدني، وما زال لديه 96 ألف مختفٍ.
وذكر التقرير، أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصلت في 9 تشرين الثاني الجاري على وثيقة تفيد بوفاة الأخوين الناشطين "قصي ومعاذ برهان" عبر دائرة السجل المدني في محافظة ريف دمشق.
وتظهر البيانات المسجلة في الوثيقة أن "قصي" قد توفي بتاريخ 31 كانون الثاني 2014، ومعاذ قد توفي بتاريخ 16 شباط 2014، دون أية تفاصيل أخرى، كحال الغالبية العظمى لبيانات الوفاة التي حصلت عليها للمختفين قسرياً، وتحتفظ بها ضمن سجلاتها.
وقال التقرير، إن الشقيقين قصي ومعاذ عبد الرحمن برهان، ناشطان في الحراك المدني السلمي، من أبناء مدينة الزبداني شمال غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، وعام 1992 (حسب الترتيب)، اعتقلهما عناصر يتبعون "لفرع سرية المداهمة والاقتحام (215)" التابعة لقوات النظام مع مجموعة من النشطاء الآخرين وعددهم سبعة، إثر مداهمة مكان تواجدهم ليلا في 31 كانون الأول 2013 في حي ركن الدين، بمدينة دمشق، واقتادوهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للفرع 215 في محافظة دمشق.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهما في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازهما أو السماح لأحدٍ ولو كان محامياً بزيارتهما.
وأضاف أن الأخوين قصي ومعاذ برزا مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011 ، وعُرفا بنشاطهما السياسي والمدني السلمي، وبتصوير ونقل التظاهرات، وشاركا في العديد من الأنشطة التي دعت للسلم ورفض تخريب المؤسسات الحكومية، واللاعنف وتقديم الورود والمياه لعناصر الأمن، التي كانت تأتي لقمع التظاهرات في مدينة دمشق، كما شاركا في الإعلان عن "تجمع الشباب السوري الثائر" وكانا من المنضمين لهذا التجمع في مدينة دمشق، ولهذه الأسباب كانا هما وأمثالهما هدفاً استراتيجياً نوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهما واعتقالهم ادون أي مسوغ قانوني وإخفائهما قسرياً في مراكز احتجازه.
وبين التقرير، أن الشهيد قصي كان قد توفي بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، بينما استشهد أخيه معاذ بعد قرابة 48 يوما من تاريخ اعتقاله، وبفاصل زمني بعد 16 يوم من وفاة أخيه قصي، ورجح أنهما قد توفيا بسبب التعذيب في "الفرع 227" أو ما يعرف باسم "فرع المنطقة" في مدينة دمشق، التابع لشعبة "المخابرات العسكرية، بعد نقلهما إليه من "الفرع 215".
وأكد التقرير أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه، بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين، وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم، ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني، والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة له فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني.
ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، و سجل التقرير ما لا يقل عن 1614 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني 2023، دون أن يُذكَر سبب الوفاة، أو يسلم الجثث للأهالي، أو الإعلان عن وقت الوفاة، مشيرا إلى أنه من بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من "المشافي العسكرية" التابعة للنظام السوري.
