بلدي نيوز
انتشرت سوق أجهزة الموبايلات (الجواﻻت) المهربة وكسر الـ "كسر الأيمي (IMEI)"، في مناطق سيطرة النظام، نتيجة اﻻرتفاع الهائل، الذي فرضته حكومة النظام على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي انعكست أيضا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني.
وكذلك انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".
وازدهرت هذه التجارة بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة.
وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة البرانية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وتعد هذه المبالغ هيدة مقارنة بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات، ويمكن لهذه العملية أن توفر على مقتني اﻷجهزة مبالغ تصل لأكثر من مليوني ل.س. بحسب تقرير لموقع أثر الموالي.
ويتحكم سعر صرف الدوﻻر اﻷمريكي في السوق السوداء، بأسعار الهواتف غير المجمركة، فهي تصل مناطق سيطرة النظام عن طريق التهريب.
وكسر اﻹيمي عبارة عن تبديل رقم الأيمي الخاص بالجهاز إلى رقم مستخدم سابقا على الشبكة السورية، وبالتالي إمكانية تشغيل الجهاز على الشبكة السورية دون الاضطرار لدفع مبالغ خيالية، منها مثلا جمركة هاتف "آيفون 15" تصل لما يقارب 8 مليون ليرة سورية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاتصالات، التابعة للنظام، نشرت في وقت سابق أن 40 % من عمليات "كسر الأيمي"، تتم في مناطق خارج السيطرة وحذرت المقبلين على هذه الخدمة من احتمال مشاركة "الأيمي" مع أحد الهواتف التي يستخدمها "إرهابي" وأن الخارجين عن القانون عادة ما يستخدمون أجهزة مشغلة على الشبكة بطريقة "كسر الأيمي"، التي تتسبب في الوقت ذات بمشاكل تقنية وجنائية.
ويذكر أن الهيئة الناظمة، التابعة للنظام، أعلنت في 9 حزيران الماضي أنها ستوجه رسائل نصية لكل أصحاب الأجهزة التي تعمل بـ "أيمي مكرر" أو "مسروق"، ليتم تسوية أوضاع أجهزتهم خلال مدة 30 يوما كي لا يكونوا شركاء في جريمة، الأمر الذي يبدو أنه لم يلق أي تجاوب من قبل المستخدمين نظرا لارتفاع أسعار الجمركة وضعف القدرة المالية عن غالبية مستخدمي الهواتف في مناطق سيطرة النظام.
للمزيد اقرأ:
"الجمركة" ترفع أسعار الموبايلات في سوريا
