بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
تعتزم وزارة مالية النظام إقرار زيادة في الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوالات المستوردة من 20 إلى 30 بالمئة.
وبحسب مانقلته وسائل إعلام النظام، فإن الزيادة ستكون كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولا بها.
من جهتها، اعتبرت تقارير إعلامية موالية، أنه رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة ولكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة، الأمر الذي اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال بأنه سيسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية.
يذكر أنّ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام، أوقفت في الأول من تشرين الثاني الجاري، وبشكل مؤقت إمكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة، بهدف استكمال بعض الأمور التنظيمية للمشروع لتعيد استئنافها اليوم.
يشار إلى أنّ هذا التعديل (رفع الرسوم الجمركية) يضاف إلى تعديل سابق للأسعار الاسترشادية (الجمركة) لأجهزة الموبايل، والتي جاءت بعد تداول بين وزارتي المالية والاتصالات والتقانة وبناء عليه تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.
ففي الشريحة الأولى سعرها 50 دولارا، والشريحة الثانية 120 دولارا، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولارا.
وسبق أن فتنا في تقرير سابق، إلى أن أرخص جوال في مناطق النظام، يعادل راتب عام ونصف، وأن اﻷجهزة المحمولة "الجواﻻت" تحولت إلى حلم للفقير.
وكانت تقارير إعلامية موالية، أكدت بأن فارق الأسعار التي تفرضها الشركات المستوردة على الأجهزة مقارنة بأسعارها في دول الجوار، يصل للضعف دون أي حجة تذكر!
