بلدي نيوز
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 30 حزيران/يونيو، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة مستقلة تهدف للعمل على ملف المعتقلين في سوريا.
وقالت الشبكة، في بيانها، إنها دعمت "كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصر مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن".
وأكدت أنها وثقت "بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً"، موضحة أن لديها "قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86% منهم لدى قوات النظام السوري، كما لدينا قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري".
وذكرت أن لديها قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع لحكومة النظام، تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم.
وختمت أنها قدمت العديد من البيانات والتقارير التي تؤكد أهمية الحاجة إلى مثل هذه الآلية الأممية.
وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس 29 حزيران/يونيو، على إنشاء "مؤسسة مستقلة" تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن، في خطوة لتضييق الخناق على النظام.
واستطاع القرار الذي أخذته الجمعية أن يحصد 83 صوتا وافقه، في وقت رفضت 11 دولة ذلك القرار، وامتنعت 62 عن التصويت بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.
وجاء هذا القرار نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاما، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية، لذا "قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، وفقا لما حمله نص القرار.
