بلدي نيوز
تستمر الحملة الداخلية والرسمية ضد اللاجئين والتي كان آخرها اعتراضات رسمية على تقاضيهم المساعدات النقدية بالدولار الأميركي، ما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق قرارها باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية، بعد اعتبار المسؤولين أنها قد تزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة من جراء الأزمة المعيشية الحاصلة في البلاد.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان يوم السبت الماضي، إنها اتخذت قراراً، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل (حزيران) للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات.
ونقل "تلفزيون سوريا"، عن النائب عماد الحوت قوله إن "الاتفاق السابق كان ينص على تقاضي الدولة اللبنانية مساعدات اللاجئين بالدولار ودفعها عبر المصارف بالليرة اللبنانية، وبما أنه في الفترة الأخيرة ثمة مطالبات مستمرة من قبل الدولة اللبنانية بتسليم قاعدة البيانات الخاصة باللاجئين على أراضيها، إلّا أن الأمم المتحدة كانت تتلكأ عن تسليمها، لذا فإن موضوع تراجع ميقاتي عن موافقته هو مرتبط بالداتا التي لم تسلمها الأمم المتحدة للبنان حتى الساعة".
بدورها، أكّدت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه "بناء على ميقاتي وحجار، قررت "الأمم المتحدة، وليس فقط المفوضية، تعليق إعطاء المساعدات للاجئين بالدولار والليرة اللبنانية للشهر المقبل، موضحة أن "المساعدات لن تتوقف بشكل دائم إنما ستعود للآلية القديمة أي بالعملة اللبنانية من خلال المصارف، إلى أن تتم المشاورات حول التدابير والآلية الواجب اتباعها فيما يتعلق بدفع المساعدات، ولكن لحين التوصل لآلية معينة، اللاجئون سوف يتقاضون المساعدات بالليرة كما كان متبعا في السابق".
وعن ورقة الضغط التي تستخدمها الدولة اللبنانية حتى تسليم الداتا، أكدت المتحدثة نفسها أن "لا علاقة لموضوع الداتا بموضوع المساعدات"، مؤكدة على أن "الموضوعين مختلفان تماما".
وأضافت أن "المساعدات الحياتية" للاجئين مستمرة ولن تتوقف، لأنه ثمة أوضاع معيشية صعبة جدا وثمة عائلات تتراكم عليها الديون، وعائلات ليس لديها أي مصدر دخل آخر كي تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية"، مشيرة إلى أن المساعدات النقدية اعتمدت لأنها تسمح للاجئ والأشخاص الأكثر ضعفا أن يقرر أولوياته واحتياجاته الأساسية، له ولعائلته".
وشدّدت المتحدثة على أن "المساعدة النقدية هي ليست سببا لبقاء اللاجئين في لبنان، إضافة إلى أن قرار العودة لدى اللاجئين مرتبط بعدة عوامل لها علاقة بالداخل السوري وفي طليعتها الأمن والأمان وتوفر أدنى مقومات الحياة من استشفاء وتعليم وسبل العيش.. ناهيك عن القلق من الخدمة العسكرية وعدم القدرة على التنبؤ بالتغيرات التي تحكمها، وهو القلق الذي يعبر عنه اللاجئ، فالغالبية العظمى تريد العودة ولكن سؤالهم اليوم هو متى، والجواب هو عندما تصبح هذه العوامل متوفرة".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، نحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
