بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم الأستاذ في كلية الاقتصاد التابعة للنظام، حسن حزوري، حكومة النظام بأنها كلما اتجهت الأمور للاستقرار على الصعيد الاقتصادي، تأتي بقرارات عكس ذلك الاتجاه، من رفع حوامل الطاقة وغيرها ما يرفع التكاليف، لتنعكس على الأسعار وندخل بحلقة مفرغة من زيادة التكاليف والتضخم.
واعتبر حزوري في تصريحات إذاعية، أن على حكومة النظام تشجيع الإنتاج على مبدأ "الرعاية لا الجباية"، متهما إياها بأنها تفضل الاستيراد على الإنتاج المحلي.
وتتهم حكومة النظام بأنها تعمل على جباية اﻷموال، آخرها ما ورد في تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، التي قالت إن "محافظة دمشق" مختصة بجباية اﻷموال، دون تقديم خدمات للمواطنين.
وتوقع حزوري أن تصل البلاد لمرحلة يصبح فيها الموظف غير قادر على الوصول لمكان عمله الوظيفي، لأن تكاليف النقل قد تصبح أعلى بكثير من الراتب.
وطالب حكومة النظام بالعمل باتجاهين، زيادة الرواتب ورفع مستوى المعيشة، من خلال خفض الأسعار والتضخم ودعم الإنتاج.
وواصل حزوري انتقاد حكومة النظام، واتهمها بأنها تصدر قرارات تصب بالتفريط بالأمن الغذائي، في ظل مؤشرات بأن العالم مقبل على أزمة غذاء.
واعتبر أن حكومة النظام لم تنجح بترشيد الاستيراد، ولا بالتشجيع على التصدير.
وتحدث الحزوري عن "نشرة الحوالات والصرافة" الصادرة عن المصرف المركزي، في حديثه ﻹذاعة "ميلودي" الموالية، ووصف النشرة بأنه ينقصها تحديد سعر الشراء والبيع، وعند ذلك يوضع حد لارتفاع سعر الصرف.
ونوه حزوري إلى أن سعر الصرف في السياسة الحالية، دوما يلاحق السوق السوداء، ومهما بلغ سعر الصرف في المركزي، سنجد في السوق السوداء من يشتري بسعر أعلى ما ينعكس على الأسعار والتكاليف.
وفي سياق آخر، وصف حزوري قرار السماح بانتشار "الأمبيرات" بأنه مؤشر سلبي، لاسيما أنه جاء بعد الوعود بتحسن الكهرباء، وذكّر بالعبء المادي الكبير المترتب عليها، واقترح أن يتم تنظيمها تشريعياً، طالما أنها أصبحت ظاهرة، وأن يلزم مستخدم الأمبير بعداد كي لا يتعرض للابتزاز، في ساعات التشغيل والتسعيرة كما يحصل في حلب.
بالمحصلة، هناك جملة من "اﻻنتقادات" اليومية التي تتلاقها حكومة النظام، يمكن عنونتها تحت بند "الفشل والفساد"، في حين يبقى رأس النظام بعيدا عن المشهد، وتتحمل وحدها حكومته تبعات "اﻻنهيار اﻻقتصادي والشلل" الذي تعيشه البلاد، وفق مراقبين.
