هل تطوي الدول العربية سجل جرائـــم الأسد ضد الشعب السوري؟

بلدي نيوز - (مصعب الياسين)

لم يعد خافيا على أحد سعي بعض الدول العربية لإعادة نظام الأسد للمحيط العربي، بالتزامن مع سعي أنقرة للهدف ذاته، ولعل ما نقلته صحيفة  "الجريدة الكويتية" عن اجتماع لوزراء الخارجية العرب، الأسبوع المقبل، لبحث مسألة عودة النظام للجامعة العربية، هو اعتراف ضمني حتى من الكويت، بموافقتها على عودة الأسد لتمثيل مقعد سوريا في الجامعة.

وفي خضم تلك الأحداث المتسارعة دوليا والحبي تجاه الأسد، يعيش السوريون خلال هذه الفترة ذكرى مجزرتي دوما وخان شيخون الكيميائية، والتي حمل المجتمع الدولي من خلال لجانه نظام الأسد، بشكل صريح، المسؤولية عنها، فما مصير تلك الجرائم وغيرها، المرتكبة من قبل نظام الأسد ضد السوريين، وهل سيكون الانفتاح العربي بابا لتخليص الأسد من سجله الإجرامي الذي طال الشعب السوري طوال 12 عاما.

وفي هذا الصدد، يقول الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، في حديث خاص لبلدي نيوز، إن "هناك انقسام اقليمي وانقسام دولي، حول الانفتاح على النظام السوري، حيث توجد بعض الدول العربية الرافضة لهذا التقارب، حيث لم يطرأ على سلوك النظام أي جديد، وكذلك معظم العواصم الغربية ضد هذا الانفتاح".

وتابع "إن كان المنفتحون يهدفون إلى كتابة الفصل الأخير في الملف السوري، وعليه لا يمكن استمرار النظام السوري في إدارة البلاد، ولكن ربما نرى -إذا ما وصلت الأطراف معه إلى خارطة طريق- منحاً لرئيس النظام للجوء إلى إحدى الدول التي يختارها، لأن الملف السوري ليس هدفاً للأطراف، بل وسيلة لتحقيق أهداف أخرى".

واستطرد أوغلو مبينا "انطلاقا من أن الملف السوري ليس هدفاً، وضمن هذه المتغيرات الدولية التي تتجسد بالتصارع على إبقاء النظام الدولي على ما هو عليه، وبين محاولات تغييره من خلال أمرين (جائحة كورونا والحرب على أوكرانيا)، وبما أن المستقبل القريب والمتوسط المدى، هو لتأمين الاقتصاد وإنقاذه من نيران السياسة وتحديدا السيولة المالية لدى معظم دول العالم... في ضوء ما سبق ترى بعض العواصم أن الملف السوري هو ضمن سلسلة ملفات، يجب وضع حد لها بأي ثمن".

وحول مطالب نظام الأسد من تركيا بسحب قواتها من سوريا لبدء استعادة العلاقات معها يرى اوغلو أن "نظام الأسد يدرك أن هذه الطلبات خيالية، ويعي تماماً أن أي طرح دون تأمين بديل، يريح أنقره أمنياً فإن هذا يعتبر هراء".

واللافت أنه بعد أن دخول طهران على المسار الثلاثي، أصبح بعيداً عن السلاسة والمرونة، لأن الملف السوري مرتبط بإيران، والتقارب مع دول الخليج برعاية صينية، وعليه تحاول إيران الاستمرار بهذا الانفتاح مع دول الخليج من جهة، وتأزيم الموقف في الملف السوري من خلال طلبات بعيدة عن الواقعية السياسية، وبالرغم من إحراج روسيا بهذه التصريحات والطلبات، لكن موسكو مضطرة لعدم التصعيد مع طهران، بسبب حاجتها للدعم العسكري والسياسي المقدم من قبل نظام الملالي لها.

وبالعودة للتاريخ القديم، كانت المملكة العربية السعودية التي فتحت أذرعها أمام الأسد، وجمهورية مصر العربية، من المنددين بجرائم الأسد الكيميائية سيما مجزرة خان شيخون نيسان/ أبرايل2017، حيث طالبوا بضرورة محاسبة النظام، في حين وصفت الرئاسة التركية المجزرة بالعمل غير الانساني، مطالبة من قبل خارجيتها حينها بضرورة محاسبة الفاعلين.

يقول الخبير القانوني عبد الناصر حوشان، في حديث لشبكة بلدي نيوز، إن "التطبيع مع نظام الأسد لا يغير من وضعه القانوني، كنظام إجرامي وحشي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لوجود عشرات الآلاف من التقارير الدولية، التي تثبت ذلك ومن المعروف أن هناك مبدأ قانوني ينص على عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم، ولا حتى بالعفو أو الصفح، مما يعني أن نظام الأسد سيلاحق يوما ما عنها، سواء على مستوى القضاء الوطني مستقبلا أو على مستوى القضاء الجنائي الدولي".

ويلفت "حوشان" إلى أن التقارير الدولية والتحقيقات، و تقارير لجان التحقيق، و لجان تقصي الحقائق، وتقارير فريق تحديد هوية مستخدمي السلاح الكيماوي، هي منظومة الأدلة التي توجب على الأمم المتحدة السعي لتحقيق العدالة، لاسيما وأن تلك اللجان والهيئات شكلت بقرارات أما من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من مجلس الأمن الدولي، وفي كلتا الحالتين فهما تعبران عن الإرادة الدولية في حماية حقوق الإنسان، وحماية قواعد القانون الدولي، عبر تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالجمهورية العربية السورية قالت في تقريرها الصادر في الـ 13آذار/ مارس2023 تحت عنوان بؤرة الإهمال "لا تزال حماية المدنيين في سوريا، مجرد وهم أنها وثقت في  مناطق سيطرة النظام تزايد انعدام الأمن في درعا والسويداء وحماة، واستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، وشملت انتهاكات حقوق الملكية إجراءات المصادرة والمزادات

وحظر الوصول إلى الممتلكات".

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، رحبت في بيان صدر عنها، بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا، مشيرةً إلى أن 12 دولة فقط، صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن، والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

وتحدَّث التقرير -الذي جاء في 10 صفحة- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من آذار المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني، في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31/ كانون الأول/ 2022، وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق، مرحّباً بما قدمه من توصيات، ومؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق، التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، مشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.