بلدي نيوز
أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة"نيكولا دو ريفيير"، أمس الجمعة 24 مارس/آذار، على الفساد المنهجي والواسع النطاق في مناطق النظام، حيث تنتج سوريا الآن 80% من إنتاج الكبتاغون العالمي.
وشدد "نيكولا دو ريفيير" السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، على أن بلاده لن تغير موقفها من النظام السوري، المسؤول عن إنتاج 80% من الكبتاغون العالمي، ما لم يحدث تغيير حقيقي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار إلى أن كارثة الزلزال لا يمكن أن تمحو وحشية النظام تجاه شعبه، وجرائم الحرب التي يرتكبه.
ولفت السفير الفرنسي إلى أنه حتى اليوم لا يزال أكثر من 155 ألف شخص، في عداد المفقودين، معظمهم في سجون النظام.
وأضاف "فرنسا ستواصل بلا هوادة حربها ضد الإفلات من العقاب"، وأشار إلى أن الفساد المنهجي والواسع النطاق وصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة، في مناطق النظام، حيث تنتج سوريا الآن 80% من إنتاج الكبتاغون العالمي.
وبين أن "تهريب المخدرات الذي يديره النظام تقدر قيمته بأكثر من 57 مليار دولار، ما يفيد النظام وقليلاً من رجال الأعمال المقربين منه، والميليشيات الموجودة في سوريا، ويعد عاملاً من عوامل زعزعة الاستقرار في المنطقة بكاملها".
وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، طالبت مؤخراً الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو "المسهّلة لتمريرها".
وحث المشرعون، في رسالة كتبوها لبلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري، في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
وتقول الرسالة التي وقّع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل: "إضافةً إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات".
وتابعت الرسالة أن "إنتاج الكبتاغون والاتجار به يوفر طوق نجاة ضرورياً للأسد، ويشلّ المجتمعات المحلية ويهدد العائلات، ويموّل المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة".
وحسب الكونغرس فإن "الاتجار بالكبتاغون هو سبب لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وله نتائج سلبية على الأمن القومي الأميركي، وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها".
