بلدي نيوز
رفعت محافظة دمشق التابعة للنظام، غرامات المقاهي والمطاعم والحانات والمركبات المخالفة، وبرر مسؤول موال، أن ذلك يأتي انسجاما مع الوضع الراهن.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية، وافق مجلس محافظة دمشق على رفع قيمة غرامة استبدال الإغلاقات للمقاهي والمطاعم، التي تحوي طاولات وكراسي، إلى 50 ألفا عن كل يوم، وغرامة استبدال الإغلاقات للملاهي والحانات إلى 150 ألف ليرة عن كل يوم، واستبدال الإغلاقات بحق أصحاب المحال العامة إلى 15 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق.
كما حددت غرامة كل محل أو مكتب يثبت قيامه بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات بشكل مباشر، أو تحت غطاء مهن أخرى لمدة غير محددة، بـ 150 ألف ليرة عن كل يوم استبدال للغرامة، مع رفع غرامة استبدال الإغلاق بالنسبة لمخالفة قيام كل محل بممارسة مهنة إصلاح وصيانة السيارات، ومحال المأكولات «عالماشي» لمدة غير محددة إلى 25 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق.
كما وافق المجلس على زيادة الغرامة المالية للمركبات المخالفة التي تقوم بمخالفة أنظمة مراكز الانطلاق، وفي كل مراكز الانطلاق وللمركبات التي تقوم بتطبيق الركاب من خارج المركز، لتكون 50 ألف ليرة عن كل يوم استبدال حجز للبولمانات الكبيرة ذات السعة (30 راكباً فما فوق) و«الفانات» الخاصة والعامة، و25 ألف ليرة عن كل يوم استبدال حجز لباقي الآليات.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي، محمد أمين زيدان أن هذه الزيادة، جاءت انسجاما مع الوضع الراهن والارتفاعات الحاصلة واستنادا إلى القانون المالي، وكي يشكل رفع الغرامات رادعا للتقيد وعدم المخالفة.
وانتقد نشطاء عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، سياسة النظام في فرض الغرامات، متهمين القائمين على الملف بأنهم يسعون فقط لجباية الأموال، وتساءل بعضهم قائلا "ما مصير الرواتب واﻷجور.. لماذا بقيت على حالها؟".
