بلدي نيوز
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس 2 آذار، إن ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها بسوريا خلال شهر شباط 2023.
وأكدت في تقرير لها، أنَّ قوات النظام السوري استهدفت بالاعتقال التعسفي الذين تحدثوا عن عمليات سرقة المساعدات الإنسانية التي تمارسها أجهزته الأمنية.
وسجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً و3 سيدات، وقد تحوَّل 107 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 64 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل وسيدتان، و43 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
فيما سجَّل التقرير 23 بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد "هيئة تحرير الشام".
وأظهر تحليل البيانات، أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم الحسكة ثم دمشق والرقة تليها درعا تلتها حمص تلتها دير الزور.
واعتبر التقرير، أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير، مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
