بلدي نيوز
أطلقت صفحات موالية للنظام السوري، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت اسم "ليرتنا عزتنا" بهدف دعم الليرة السورية، بعد تهاوي قيمتها أمام الدولار الأمريكي بشكل قياسي منذ مطلع الشهر الجاري ديسمبر/كانون الأول.
وحملت الدعوة مطالبات للأهالي بالتوجه إلى البنك المركزي وتصريف ما يمكن 1000 ليرة سورية إلى ليرات على أقل تقدير، بهدف الضغط على البنك المركزي الدولي، وإصدار المزيد من فئة الليرة السورية المعدنية، بهدف تلبية الطلب على الليرة السورية.
وتخطى سعر صرف الليرة السورية عتبة الـ6 آلاف ليرة منذ قرابة الأسبوع، وبلغ سعر صرف الليرة بدمشق وحلب أمام الدولار الواحد لليوم الثلاثاء 6000 ل.س شراء، و6070 ل.س مبيع، وفي إدلب، بلغ سعر الصرف 6100 ل.س شراء، 6130 ل.س مبيع.
وأثارت هذه الدعوات سخرية رواد التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم على هذه الدعوة قائلاً: "هلق من حيث المبدأ الفكرة كتير حلوة، لكن من حيث التنفيذ الفكرة كتير بتهوي لأنو حتى كلمة الدولار ارتفع ما منسترجي نحكيها، وحكومتنا الحكيمة لو بتعرف أنو في نتيجة من هذا الشي كانت تصرفت وما نطرتنا، ومن الآخر الحكومة بلوقت الحالي شغلتها جمع الضرائب والمخالفات بس لا أكتر".
وعلّق آخر: "يخلو التجار والمسؤلين كل واحد منهم يدفع 10000 دولار للبنك المركزي وهيك بيكون أفضل بكتير من الخطة الخمسية يلي كاتبينها"، فينا قال آخر: "علم الاقتصاد فرطان من الضحك".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي "أحمد نبهان" لبلدي نيوز، إن "البنك المركزي السوري يُصر على تطبيق حزم القرارات المتعلقة بمنع التداول بغير الليرة السورية، ومنع الحوالات المالية وملاحقة شركات الصرافة، الأمر الذي دفع باللاجئين السوريين في الخارج للإحجام عن إرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في الداخل، مما شكّل ضغطاً إضافياً على توفر الدولار بالسوق السورية، وتسجيل هذا الانهيار التاريخي لليرة".
ويضيف "النبهان"، أن إصرار البنك المركزي للتعامل مع الأزمة ولّد يقيناًً عند السوريين بأن الحياة داخل مناطق سيطرة النظام باتت شبه مستحيلة، وأن لا مستقبل ولا جدوى من البقاء هناك، مما دفعهم إلى بيع عقاراتهم وممتلكاتهم بالليرة السورية وشراء الدولار بقيمته من السوق السوداء، الأمر الذي زاد الطلب على الدولار وانهيار سعر الليرة بالنتيجة.
ويبلغ متوسط رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة النظام 130 ألف ليرة (قرابة 22 دولار)، بعد الزيادة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 19 الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشهدت الشهور القليلة الماضية ازديادا كبيرا في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامنا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبلوغ التضخم معدلات غير مسبوقة، تخطى معها سعر صرف الدولار حاجز 6 آلاف ليرة للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول.